تصدر اليوم الأربعاء، الدائرة الثانية جنح بالمحكمة الاقتصادية حكمها على أسرة متهمة بممارسة أعمال البنوك والنصب على أكثر من 2000 شخص من مركز الصف وأطفيح، بمبلغ يتجاوز الـ120 مليون جنيه.
كان حسنى أبو زيد دفاع المدعين بالحق المدنى قد طلب الجلسة الماضية بتغير القيد الوصفى من مباشرة عمل من أعمال البنوك إلى تلقى وتوظيف أموال، كما طلب وائل عيد البحيرى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى كون الجريمة تكون جناية وليست جنحة.
كانت النيابة قد أحالت "حسين.ع" مدرس، وإخوته الخمسة للمحاكمة بتهمة مباشرة عمل من أعمال البنوك والنصب على المواطنين.
يذكر أن المتهم أوهم هو وإخوته الخمسة أهالى القرية الكداية بأطفيح مركز الصف وأهالى الصف والعياط وبعض تجار سوق العبور بالحصول على نسبة 10% على الألف جنيه فى الأسبوع، مقابل تشغيل أموالهم فى تجارة الأدوية والأدوات المنزلية، حيث وصل عدد المجنى عليهم لحوالى 2000 مواطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة