ونبه "النجار"، فى تدوينة له على الـ"فيس بوك"، على ضرورة: ضبط العلاقة بين الدين والسياسة، وتجريم ومنع إنشاء أحزاب دينية حفاظا على السلم الاجتماعى والمواطنة وصيانة الدين من تلوث السياسة.
وتابع: إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بغرفة برلمانية واحدة، مع تفعيل المجالس القومية المتخصصة كجهة استشارية، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين، وترك تنظيم الانتخابات للقانون وعدم تناوله فى مواد الدستور، مع إقرار حق الدستورية فى الرقابة السابقة فقط على القوانين.
وطالب "النجار" بعمل مواد خاصة للعدالة الانتقالية تضمن المحاسبة، والتأكيد على المصالحة الوطنية لكن دون تضييع للحقوق أو تطبيع مع إرهاب أو خروج على القانون، وضبط صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال نظام رئاسى – برلمانى، وتسهيل آليات سحب الثقة من الرئيس فى حالة انحرافه عن المسار، والتأكيد على العدالة الاجتماعية وواجبات الدولة تجاه المواطنين، والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق المرأة والطفل.
واستكمل: تغيير منظومة الحكم المحلى عبر الدستور وليس القانون فقط لتشمل انتخاب المحافظين ورؤساء الأحياء، والحد من مركزية الإدارة، وضبط العلاقات المدنية العسكرية، والتأكيد على إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية على كل مؤسسات الدولة دون استثناء، اعتماد الرقابة الشعبية ودور المجتمع المدنى كشريك أساسى فى الرقابة، وتحقيق الشفافية فى خطط الموازنة العامة للدولة.
