النائب العام يحقق فى اتهام مرسى باستغلال نفوذه والعفو عن متهمين جنائيين.. المعزول عفا عن ابن عم "أبو تريكة" المتهم بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه.. ويوسف ندا ووجدى غنيم وإبراهيم الزيات أبرز المعفى عنهم

بدأ المكتب الفنى برئاسة المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، التحقيق فى وقائع قيام الدكتور محمد مرسى العياط، رئيس الجمهورية المعزول باستغلال نفوذه الوظيفى لمجاملة بعض من أيدوه فى الانتخابات الرئاسية عام 2012.

وكان من أبرز من قدم لهم رئيس الجمهورية المعزول الدكتور محمد مرسى العياط إعفاءات:

شحتة فوزى مختار أبو تريكة "ابن عم لاعب الأهلى محمد أبو تريكة، متهم بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من أموال وزارة الداخلية فى عمليات تسفير لأداء مناسك الحج وتزويره لمستندات رسمية.

كما قام الرئيس بالإفراج عن 26 متهما فى قضايا قتل ضباط شرطة ومدير مدرسة فى محافظة السويس، ومحاولات لقتل الرئيس الأسبق، وأحداث تفجيرات الأزهر والعائدون من ألبانيا وأحداث إمبابة وأحداث مسجد الإيمان بالسويس، مما تسبب فى فوضى وتكدير السلم العام.

وقام رئيس الجمهورية بالعفو عن "وجدى غنيم" أحد أقطاب جماعة الإخوان المسلمين، بالرغم من علمه بأنه تم إبعاده من البحرين عام 2008 لأسباب أمنية، وإخراجه من إنجلترا، ومنعه من الدخول إليها بتهمة التحريض على الإرهاب.

بالإضافة إلى إصداره قرارا بالعفو عن إبراهيم منير أحمد مصطفى بقرار رقم 75 لسنة 2012، وهو عضو بمكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والأمين العام للتنظيم الدولى للجماعة، والمتحدث باسمها فى أوروبا والمشرف على موقع رسالة للإخوان، ويعيش فى لندن ومحكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات فى قضية إحياء تنظيم الإخوان المسلمين عام 1965.

وعفا عن يوسف ندا المفوض السابق للعلاقات الدولية فى جماعة الإخوان المسلمين، والذى سبق اتهامه فى محاولة اغتيال الرئيس السابق جمال عبدالناصر فى ميدان المنشية بالإسكندرية، واتهامه بدعم الإرهاب فى عام 2001 وحكم عليه غيابيا بالسجن عشر سنوات بالمحاكم المصرية.

وأيضا عن القياديين إبراهيم الزيات، أحد قيادات التنظيم العالمى، والسعودى الجنسية عوض القرنى المحكوم عليه فى قضية غسيل أموال وتمويل الجماعة، بالإضافة إلى بقية المتهمين فى تلك القضية، والتى بلغ مقدار غسيل الأموال فيها 4 ملايين جنيه إسترلينى و2 مليون و800 ألف يورو، والتى حصلوا عليها من تمويلات خارجية لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما أصدر الرئيس محمد مرسى العياط قرارا بالعفو رقم 122ل2012 بشأن العفو عن العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذى يزيد عددهم عن المئات فى القضايا المتعددة منهم "فتحى أحمد عبدالخالق قضية 4980 ل2012 والشهير باسم الدكتور أحمد معتز والمتهم بنشر أخبار كاذبة عن أحداث شارع محمد محمود بخصوص أعداد الشهداء، وبعض الأسلحة التى زعم أنها استخدمت ضد المتظاهرين، حيث نشر مقطع فيديو على الإنترنت عرض خلالها جثثا لعدد من المتوفيين قال إنهم ضحايا أحداث شارع محمد محمود.