"القضاء الأعلى" يطالب "التفتيش القضائى" بالتحقيق مع "شرابى"

قال مصدر قضائى بمجلس القضاء الأعلى، إن المجلس طلب من مدير التفتيش القضائى بوزارة العدل بدء التحقيق فى البلاغات الواردة لها ضد المستشار وليد شرابى، رئيس حركة قضاة من أجل مصر، وتحرير مذكرة لإحالته إلى الصلاحية على ذمة البلاغات التى تتهمه بالاشتراك مع عدد من الحركة فى اعتصام رابعة العدوية لمؤيدى الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين فى ثورة 30 يونيو.

وأردف المصدر قائلا، المجلس لن يتهاون مع أى قاض يستغل الصفة القضائية فى الاتجار بها أو العمل فى المجال السياسى، حيث إن مهنة القضاء منزهة ومقدسة، ولابد من احترامها وتوقير من ينتمون إليها، مشيراً إلى أن البلاغات التى تم تقديمها ضد شرابى وأعضاء حركة قضاة من أجل مصر تتهمهم بالتحريض على قتل المتظاهرين واستخدام العنف، وهو أمر يتنافى تماماً مع التقاليد والأعراف القضائية، لذلك وجب محاسبته ومحاكمته جنائياً إذا لزم الأمر.

وأضاف المصدر، أن المجلس أرسل طلباً إلى إدارة التفتيش باتخاذ اللازم حيال البلاغات المقدمة ضد هذه الحركة وأعضائها ومحاسبتهم بما يراه التفتيش فى حالة ثبوت صحة البلاغات.

جدير بالذكر أن إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل كانت قررت معاقبة شرابى فى وقت سابق بعقوبة التنبيه لتدخله فى العمل السياسى، بالمخالفة للأعراف القضائية، وهى عقوبة تمنعه من الترقية لمدة عام.