وجه محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عدة أسئلة، لحكومة الدكتور حازم الببلاوى، تعتبر من الجوانب الشائكة التى تحتاج لتوضيح وإجابات شافية حتى تلقى الحكومة من الشعب والقوى السياسية الدعم والتعاون الذى يساعدها على تحقيق مهامها والعبور بمصر من أزمتها الراهنة.
وتساءل السادات، فى بيان له عن آليات مراقبة هذه الحكومة فى ظل عدم وجود برلمان منتخب يقوم بتلك المهمة، إلى جانب أن الدستور الذى ينص على التزام الحكومة بتطبيق السياسة العامة للدولة يعد معطلا بموجب خارطة الطريق التى وضعها الرئيس المؤقت والقوات المسلحة.
وأوضح السادات أنه بموجب أجندة المرحلة الانتقالية التى رسمها الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت فإن الحكومة ستكون مراقبة لكل تفاصيل المرحلة الانتقالية ومشرفة على كل العمليات الانتخابية التى تجرى فيها سواء الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات البرلمانية والرئاسية. فما ضمانات شفافية ونزاهة تلك المراحل فى ظل وجود وزراء حزبيين؟
واستطرد السادات، "ما هو مستقبل التسويات وعمليات التصالح التى تمت مع بعض رجال أعمال نظام مبارك، وماذا سيتم بشأن اتهام الرئيس السابق مرسى وبعض من مساعديه وقيادات جماعته بالتخابر والهروب من سجن وادى النطرون، إلى جانب تحريض قيادات الحرية والعدالة على العنف. وما مصير المفاوضات التى تمت مع صندوق النقد الدولى بعد الدعم الذى أعلنت دول خليجية تقديمه لمصر".
وطالب السادات حكومة الببلاوى باعتبارها حكومة كفاءات أن تثبت للمصريين أن هناك فرقًا كبيرًا بين حكم الفساد والمتمثل فى مبارك ونظامه. وحكم الجهل المتمثل فى مرسى وجماعته وبين حكم الكفاءة.
