الحكم على قيادى إسلامى بالإعدام فى بنجلادش بتهمة ارتكاب جرائم حرب

حكم على مسئول بارز فى أكبر حزب إسلامى، فى بنجلادش بالإعدام، الأربعاء، فى إطار محاكمات كبرى بتهم ارتكاب جرائم حرب من بينها القتل والتعذيب والخطف خلال فترة حرب الاستقلال، فيما خرج الإسلاميون فى احتجاجات ضد الحكم، الذى يعتبر الثانى هذا الأسبوع بعد الحكم على غلام عزام، البالغ من العمر 90 عامًا وزعيم حزب الجماعة الإسلامية فى حقبة الاستقلال.

وأدين الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية والوزير السابق على إحسان محمد مجاهد (65 عامًا) بخمس من التهم السبع الموجهة إليه ومنها الخطف والقتل، فيما قال مدعى عام "محكمة الجرائم الدولية" م.ك. رحمن إن ثلاثا من التهم الخمس، التى أدين بها استتبعت حكما بالإعدام.

وتلا قضاة محكمة الجرائم الدولية الثلاثة الحكم فى حضور المتهم وحضور كبير وحكموا عليه بالإعدام "شنقا"، وردا على ذلك صرخ مجاهد "هذا ظلم"، وتلا آيات من القرآن، بينما أشار محامى الدفاع تاج الإسلام إلى أن موكله سيطعن فى الحكم، معلقًا "لا يوجد أى دليل ضده.. والقضية مسيسة".

هذا فيما خرج عشرات من نشطاء الجماعة الإسلامية إلى الشوارع الأربعاء فى مدينة راجشاهى الغربية للاحتجاج على الحكم، وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطى على المحتجين، الذين أشعلوا الحطب فى محاولة لإغلاق الطريق السريع، بحسب رئيس الشرطة المحلية، ضياء الرحمن، الذى أعلن أنه تم اعتقال نحو 25 محتجًا.

وكانت المحكمة حكمت الاثنين على غلام عزام (90 عامًا)، الزعيم الروحى للجماعة الإسلامية فى بنجلادش بالسجن تسعين سنة لإدانته بمسئوليته عن فظاعات ارتكبت خلال الحرب من أجل استقلال البلاد عن باكستان سنة 1971.

وقررت "محكمة الجرائم الدولية" فى دكا أن غلام عزام، الذى كان حينها قائد الجماعة الإسلامية، دعم الجيش الباكستانى وساعد على إنشاء مليشيات مرعبة يشتبه فى أنها مسئولة جزئيا عن مقتل ثلاثة ملايين شخص، حسب الأرقام الرسمية.

وخلال التدخل الهندى، الذى سرع فى هزيمة باكستان خلال حرب الاستقلال الدامية، التى استمرت تسعة أشهر، وانتهت بقيام دولة بنجلادش بعدما كانت إقليما باكستانيا يدعى باكستان الغربية، قامت مليشيات موالية لإسلام آباد بتصفية العشرات من المدرسين ومخرجى السينما والأطباء والصحفيين.

وقد أسست الحكومة "محكمة الجرائم الدولية" المثيرة للجدل فى مارس 2010، وأكدت أن تلك المحاكمات ضرورية من أجل التئام جروح حرب الاستقلال المفتوحة.

لكن الجماعة الإسلامية تتهم السلطات بأنها أنشأت المحكمة، التى سميت هكذا دون إشراف أى مؤسسة دولية فيها، لأغراض سياسية لأن معظم الملاحقين ينتمون إلى المعارضة، وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش أيضًا إجراءات لا تحترم المعايير الدولية.

وأكد القاضى الأربعاء، أن مجاهد كان قائد ميليشا "البدر" سيئة السمعة، التى قامت بـ"القضاء على المفكرين" فى المراحل الأخيرة من الحرب، وأنه مذنب بعدد من الجرائم من بينها خطف وقتل صحفى بارز.

وتابع المدعى موكليسور رحمن بدال لفرانس برس "عندما كان (مجاهد) رئيس الجناح الطلابى للجماعة، كان زعيمًا لمليشيا البدر فى الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 1971، وعندما أصبح من الواضح أن باكستان تخسر الحرب، خطف عشرات المفكرين من منازلهم وقتلوا فى ديسمبر 1971 فى أبشع فصل من فصول الحرب.

وأعرب شاهين رضا نور، الذى اختفى والده الصحفى سراج الدين حسين خلال فترة الحرب من أجل الاستقلال، عن سروره بالحكم.

وصرح نور، وهو أيضا صحفى، لوكالة فرانس برس، "والدى خطف قبل ستة أيام من الاستقلال بسبب كتاباته المناصرة للاستقلال، ونحن راضون بالحكم، ولكننا سنكون سعداء عندما يتم تنفيذ الحكم".

جدير بالذكر أن هذا الحكم هو السادس، الذى تصدره محكمة الجرائم الدولية، وإلى جانب عزام، حكم على أربعة متهمين بالإعدام وبعقوبة سجن مدى الحياة، ومنذ صدور الحكم الأول فى 21 يناير، قتل 150 شخصًا خلال مواجهات بين قوات الأمن وأعضاء من الجماعة الإسلامية.

وسجل تباطؤ فى الحركة الأربعاء فى بنجلادش بسبب دعوة إلى إضراب أطلقها الحزب الإسلامى، وفى الوقت نفسه تجمع مئات العلمانيين للإشادة بالحكم فى ساحة بوسط دكا، حيث انتشر آلاف من عناصر الشرطة.