إحالة دعوى تشكيل مجلس أعلى لـ"القناطر" وتحويلها لمزار سياحى للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى إحالة الدعوى المقامة على أيوب المحامى والمنسق العام لجبهة الحفاظ على مؤسسات الدولة ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزراء السياحة والتنمية المحلية، والرى ورئيس المجلس الأعلى للأثار ومحافظ القليوبية، بصفتهم طالب فيها بتشكيل مجلس أعلى للقناطر الخيرية على غرار المجلس الأعلى لمدينة الأقصر لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

وطالبت الدعوى أن تكون مهمة المجلس النهوض بالمدينة والحفاظ على ثرواتها القومية وحسن استغلالها وإدارتها واستثمارها لجعلها مدينة سياحية عالمية، للعمل على توفير موارد فى ميزانية الدولة وزيادة الدخل القومى، وتوفير فرص عمل وجذب الاستثمارات واستكمال المشروعات الوطنية التى توقفت، ذكرت الدعوى أن القناطر الخيرية التى أنشئت فى عهد محمد على الذى بنى الدولة المصرية الحديثة أسهمت فى تحويل أراضى الوجه البحرى إلى الرى الدائم، وهو أقدم مشروع رى قديم تستفيد منه مصر حتى الآن.

وأضافت الدعوى أن موقع القناطر الخيرية على ضفاف النيل وتفريعاته دمياط ورشيد ثم البيئة والتاريخ يمكن استثمارها سياحيا بخط يبدأ من ميدان التحرير مرورا بمنطقة المزارات على الكورنيش، ثم متحف هيئة الكتاب وكوبرى أبو العلا وكوبرى إمبابة ومتحف قصر محمد على، على أن تنتهى الرحلة بمرسى أمام محلج القطن الأثرى بمدينة القناطر.