28 ملفا ينتظر وزير الزراعة الجديد أهمها: التعديات على الأراضى.. والمبيدات المغشوشة.. تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح.. تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة.. إسقاط الديون المتعثرة على الفلاحين

يواجه الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، ما يقرب من 28 ملفا مهما، وعلى رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح والحبوب والمحاصيل الغذائية، بالإضافة إلى التعديات على الرقعة الزراعية التى تفاقمت إلى ما يزيد عن 800 ألف حالة، شهدتها البلاد بعد هجمة شرسة على الأراضى الزراعية، سواء بالبناء أو التجريف، وإنشاء آلاف الأفدنة من المبانى بالمخالفة عقب الثورة، بالإضافة لملف المبيدات المغشوشة وإضرارها على صحة الإنسان، التى انتشرت بكثافة من خلال عدم الرقابة على مصانع بير السلم والمحلات غير مرخصة وسباق تجارة السوق السوداء.

كما يواجه الوزير الجديد، ملف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، لتحصيل مستحقات الدولة عنها، والتى تصل لأكثر من ٣ مليارات جنيه، بالإضافة إلى ٣ مليارات أخرى هى قيمة مستحقات الدولة عن تقنين أوضاع مخالفات المنتجعات السياحية، والتى لم يتم تحصيل سوى ١٢٠ مليون جنيه بنسبة تصل إلى ٦% من المستهدف تحقيقه طبقًا لهذه المخالفات، بالإضافة إلى آليات طرح مساحة٤٥٠ ألف فدان فى ١٤ منطقة بالمشروعات القومية، طبقًا لخطة الدولة لزيادة معدلات الاستصلاح، لتعويض المساحات، التى تم التعدى عليها فى الأراضى القديمة بالدلتا والوادى.

وأمام الوزير الجديد، ملف أزمة القطن وذلك بعد تراجع المساحات المنزرعة والخلاف القائم بين للشركات المستوردة، ومزراعى القطن بالإضافة، الخلافات القائمة بين هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى لما فيه صالح المواطن المصرى لتخفيف الأعباء عنهم فى محافظات مصر، والذين تسلموا الأراضى بالقرار الجمهورى الصادر عام 1963، وكان لهم الخيار فى تسلم الأرض أو الحصول على وظيفة طبقًا لما جاء بالقرار.

ويواجه الوزير، إقالة مستشارين الوزير الإخوانى وسحب عدد من القرارات الوزارية التى اتخذها قبل ثورة 30 يونيو بساعات، بالإضافة إلى توفير الأمصال لـ10 مليون رأس من الحيوانات الحية، خاصة لمواجهة الحمى القلاعية "سات 2"، والتى انتشرت مؤخرا فى البلاد، وقضت على 21 ألف رأس ماشية، وما يقرب من 100 ألف حالة مصابة بالإضافة إلى إيجاد حلول للرقابة على الحدود، للحد من عمليات التهريب، ووجود خطة لتلاشى الأمراض الوبائية فى الداخل أو لتلاشى الأمراض الخارجية.

كما يواجه الوزير الجديد، تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم وتفعيل اتفاقية وزارة الزراعة مع الجانب السودانى فى استيراد لحوم صغيرة بأسعار مخفضة وتتناسب مع ظروف محدودى الدخل وخالية من أى عيوب قد ترد بصورة أخرى إلى الأسواق المصرية والقضاء على مافيا تجار السوق السوداء، الذين حققوا أعلى عائد من الأرباح مقابل تقديم لحوم طاعنة فى السن للمواطن المصرى وبأسعار تحقق لهم أرباحًا كبيرة ولا تحقق فائدة للمصريين.

ومن التحديات أيضا أمام الوزير الجديد هو إحياء مشروع "البتلو"، والتى خصص لها 450 مليون جنيه مجلس الوزراء فى حكومة الإنقاذ الوطنى، منها 300 مليون جنيه من التنمية و150 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعى بمختلف محافظات الجمهورية، وتوقفه بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية "سات2" مؤخرًا بالإضافة إلى تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة وإنهاء مشاكل صغار المزارعين المتملكين بأراضى شباب الخريجين، وكذلك توزيع الأراضى المستصلحة على شباب الخريجين، واستصلاح مزيد من الأراضى، لتعويض تقلص مساحات الأراضى الزراعية نتيجة التعديات، وسحب الأراضى من الشركات التى لا تلتزم بالاستزراع وخاصة الأراضى الصحراوية، والعمل على مبادرة للتصالح لجميع الشركات المحظورة فى القائمة السوداء والخاصة بمخالفات أراضى طريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوى، وقامت بالإتجار فيها وتربحت منها بتحويلها من النشاط الزراعى إلى النشاط المعمارى دون وجه حق أو الرجوع لجهة الولاية على هذه الأراضى، إضافة إلى إسقاط الديون المتعثرة على الفلاحين من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعى.

وينتظر الوزير الجديد ملفًا آخر خاصًا بتحسين مستوى الفلاح المصرى وتقديم خدمات إرشادية فعلية للمزارع واستكمال برنامج مكافحة تهريب الأسمدة، الذى من خلال إحكام الرقابة على منافذ بيع الأسمدة فى الأسواق ومضاعفة إنتاج المصانع المملوكة للدولة والعمل على تقليص النقص النوعى فى الأسمدة، وحل مشكلة 109 آلاف من العمالة المؤقتة بدءًا من عمال التشجير ووصولا إلى المؤقتين من حملة الماجستير والدكتوراه بمركز البحوث الزراعية.

كما يواجه الوزير الجديد تعدد الطلبات وتنفيذها، التى تكون فى صالح الفلاح والمتمثلة فى نقابة الفلاحين ومطالب النقابة بإلغاء التعاونيات الزراعية، التى لا تمثل أى فائدة للفلاح وتعين مستشار وزير من الفلاحين.

ومن الملفات الساخنة، التى تنتظر وزير الزراعة الجديد تحسين إنتاجية مصر من الأسماك، خاصة أن الثروة السمكية فى مصر تمر بحالة من الفقر مع تردى أوضاع البحيرات وعمليات الصيد الجائر، مما دفع الصيادين المصريين إلى الخروج من حيز المياه الإقليمية للصيد، والوقوع تحت طائلة القانون، فى حين أن مصر لديها من المسطحات المائية ما يكفى لسد احتياجها من الأسماك وعدم الاكتفاء الذاتى من اللحوم فى مصر وعدم وجود خطة مدروسة، ومنهج علمى لإنتاج حيوانات اللحوم، بالإضافة إلى التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة.

وهناك أزمة شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"، وإيجاد حل لبقاء المستثمر السعودى عبد الإله كعكى، وتسديد مستحقات الدولة فى نفس الوقت، التى تم توقيع عقد بيعها للمستثمر السعودى، وليس للشركة المصرية السعودية، وأتاحت له الحصول على ١٩ ألف فدان دون وجه حق، فى حين أن المساحة المملوكة له ١٥٩٢ فداناً فقط، بالإضافة إلى التفاوض مع الشركة المصرية الكويتية بعد إعلان وزارة الزراعة إلغاء التخصيص لأرض العياط للشركة "الكويتية"، والبالغة 26 ألف فدان، وأصبحت الأرض ملكا لهيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، ليتم بيعها فى مزاد علنى، حيث كانت الشركة قد دفعت 5 ملايين جنيه فقط، فى حين أنها تتفاوض حاليا على دفع 32 مليار جنيه، مع استبعاد 4 آلاف فدان تدخل فى نطاق حرم الآثار فى منطقة الهرم، فى حين أن وزارة الزراعة طلبت 48 مليار جنيه، بما يعادل 8 مليارات دولار.

وعلى جانب آخر، توفير مستلزمات الإنتاج من سماد وتقاوى ونقص الأسمدة، وخاصة فى الموسم الصيفى، والرقابة على الأسواق وفرض رقابة على تجار السوق السوداء ومصادرة الأسمدة، بالإضافة إلى ملف حصر الأراضى الصحراوية بالمشروعات القومية، البالغ إجمالى مساحتها نحو 3,2 مليون فدان، لإسناد أعمالها إلى شركات استصلاح الأراضى الست "العقارية والعامة والبحيرة وكوم أمبو والعربية وريجوا"، وذلك بعد صدور قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بإلغاء خصخصتها وعودتها للعمل من خلال شركة قابضة تحت مظلة وزارة الزراعة للحفاظ على مستحقات نحو 19 ألف عامل مدرب على أعمال الاستصلاح.

فيما يواجه الوزير استكمال المشروع البحثى الخاص بإنتاج أصناف قطن تتفق مع احتياجات المصانع المحلية والحد من الاستيراد، واستكمال المشروع البحثى والحملات القومية للقمح، والتوسع فى الأصناف الجديدة "مصر1"، ومصر2"، للعمل على توفير الاحتياجات المحلية من القمح، لخفض نسبة الأقماح المستورد.