نتنياهو: لن أسمح بإلحاق الضرر بالمستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إنه لن يسمح بالإضرار بمئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية.

جاء ذلك ردا على قرار الاتحاد الأوروبى بحظر تمويل الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية، حيث دفع القرار نتنياهو إلى الدعوة إلى اجتماع مع وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبى ليفنى ووزير الاقتصاد نافتالى بينيت، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية فى موقعها الإلكترونى.

وقال نتنياهو: "لن نلبى أى طلبات تتعلق بحدودنا. لن يتم حل هذه القضايا إلا من خلال المفاوضات المباشرة".

وأضاف: "أتوقع ان يتعامل أولئك الذين يرغبون فى إحلال السلام والاستقرار الإقليمى مع هذا الموضوع فقط بعد التعامل مع عدد من القضايا الإقليمية الأكثر إلحاحا مثل الحرب الأهلية الدائرة فى سورية أو سباق إيران صوب الحصول على أسلحة نووية".

كان وفد تابع للاتحاد الأوروبى فى إسرائيل قد أعلن اليوم الثلاثاء عن قرار للتكتل بضرورة أن تنص كل اتفاقية مقبلة مع إسرائيل على فقرة تستبعد إعطاء أى مساعدات مالية أو منح أو برامج تحفيز للأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبى دائما ما يصف عمليات الاستيطان الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية بأنها غير مشروعة.

من جانبه اتهم زائيف الكين نائب وزير الخارجية الإسرائيلى الاتحاد الأوروبى بأنه يهدد جهود وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الرامية إلى إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط، حيث أوضح الكين أن هذا القرار "سيزيد من ممانعة الفلسطينيين للتوصل إلى حلول توافقية".

واتهم يورى آرييل وزير الإسكان والبناء الإسرائيلى الاتحاد الأوروبى بالعنصرية ضد اليهود.

أما وزير الدفاع موشيه يعالون فعقب على قرار الاتحاد الأوروبى بالقول إنه "لا جديد فى تعامل الكثير من دول العالم مع مناطق يهودا والسامرة من باب اعتبارها منطقة محتلة".

وأكد وزير الدفاع أن بلاده تواصل بدورها انتهاج سياستها وفقاً لمصالحها.

أما نائبة الوزير تسيبى حوتوبيلى المنتمية إلى حزب الليكود وهى من أقطاب التيار اليمينى فى حزبها فرأت أن الاتحاد الأوروبى يسعى لفرض حل الدولتين على إسرائيل مطالبة بتغيير الوضع القانونى لمناطق "يهودا والسامرة والشروع فى إجراءات تدريجية لضمها إلى إسرائيل".

وكانت القائمة بأعمال سفيرة الاتحاد الأوروبى لدى إسرائيل ساندرا دى فال قالت فى مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية إن توجيهات المفوضية الأوروبية المزمع سريانها خلال أيام بشأن حظر منح دعم أوروبى لأى مشروع إسرائيلى يتعدى الخط الأخضر ليست بجديدة.

وأضافت أن الجديد فى الأمر هو الإصرار الصريح من قبل الاتحاد الأوروبى على التعامل مع إسرائيل على هذه القاعدة ضمن أى اتفاقات مستقبلية بين الجانبين.

وأشارت دى فال إلى أن التوجيهات المذكورة لا تحظر قطعاً على دول الاتحاد الأوروبى التعامل التجارى مع إسرائيل أو حتى مع مصانع تقع فى المستوطنات.