ميقاتى: لا صدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بلبنان

نفى رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة نجيب ميقاتى، وجود صدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى لبنان، بل اعتبر أن هناك خلافا على تفسير الدستور، خاصة بعد الجلسة العامة لمجلس النواب فى ظل استقالة الحكومة.

وأكد ميقاتى، أن عدم حضوره جلسة مجلس النواب المقررة اليوم الثلاثاء يأتى منسجما مع قناعاته لأن هذه الجلسة تعد اختلالا للتوازن بين مجلس نيابى قائم وحكومة مستقيلة، موضحا أنه استند فى هذا الموقف إلى استشارات قانونية متعددة من هيئة الاستشارات والتشريع فى وزارة العدل وأربعة دستوريين لبنانيين، من طوائف مختلفة.

ونفى رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة- فى حوار مع جريدة السفير اللبنانية نشرته اليوم- حدوث أية سابقة فى التاريخ، لا قبل الطائف ولا بعده بهذا الشكل.

وقال إنه إذا كان هناك أمر طارئ، فأنا مستعد لكى أحضر جلسة تبحث فى الضرورات، أو بعد فتح دورة استثنائية للمجلس يحدد تلك الضرورات.

وأضاف ميقاتى :"إنه على سبيل المثال، فإن من الضرورى التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجى ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان، خشية أن يحصل أى فراغ فى قيادة الجيش، نعم أنا مستعد لأن أحضر الجلسة لكى يقر التمديد فى مجلس النواب، ووفق الآلية التى ذكرت، ولكن فى المقابل لا أستطيع أن أقبل عقد جلسة بـ45 بندا فى ظل حكومة مستقيلة، فهذا فقدان تام للتوازن".

وحول الاتهام بتعطيل الجلسة من منطلقات مذهبية، خاصة بعد الأحداث الأخيرة فى صيدا التى قام خلالها الجيش بالقضاء على مجموعة سلفية مسلحة..أجاب قائلا "إن هذا اتهام مردود، فالمسألة لا هى مذهبية ولا هى طائفية، هذه هى قناعتى، وليعودوا إلى العام 2011 وإلى رفضى حضور جلسة فى ظل حكومة تصريف أعمال.

وردا على ما يقال إن رئيس كتلة تيار المستقبل النيابية فؤاد السنيورة هو الذى يؤثر على خياراته. . قال ميقاتى "إن هذا كلام مرفوض ولا أساس له؛ لأن قناعاتى الوطنية والشخصية وحدها تتحكم بخياراتى وقراراتى، والجميع يعلم ذلك. . نافيا أن تكون مقاطعته جلسة مجلس النواب تهدف إلى إرضاء أحد.

وشدد على أن مؤسسة الجيش يجب أن تبقى محيدة عن السياسة، والمؤسسة التى يثق بها كل اللبنانيين، أما الهجوم عليها فهو مرفوض، محذرا من أن إدخال الجيش فى التجاذبات الداخلية هو جريمة، إذ أنه المؤسسة الوحيدة التى ما زال أفرادها وجنودها يخوضون النضالات الوطنية معا ويعيشون معا، بدون أى اعتبار لا لنسب ولا لطائفة ولا لمنطقة.

وحول كيفية تصدى حكومته لملف النفط، خصوصا بعد الذى كشفه وزير الطاقة والمياه جبران باسيل من اقتراب إسرائيل من النفط اللبنانى وقدرتها على سرقته. . قال "لقد طلبت من وزير الطاقة أن يعد دراسة كاملة تبين ما إذا كان هناك تعد إسرائيلى، أو احتمال أن يكون هناك تعد على الثروة النفطية اللبنانية.. لكى نوزعها على كل البعثات الدبلوماسية فى الخارج والأمم المتحدة.

وتابع "وطلب الوزير باسيل، إقرار مرسومين، أحدهما يتعلق بالبلوكات النفطية، ونحن ندرس ما إذا كانت هناك ضرورة لعقد مجلس الوزراء، أو إصدار مرسوم بذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وبموافقة رئيس الجمهورية والحكومة".

وأضاف قائلا "فى مطلق الأحوال لن أسمح أبدا بأن يقال يوما إننى أخرت مسار التنقيب عن الثروة النفطية والغاز، ولقد وعدت الوزير باسيل، وتكلمت مع الرئيس ميشال سليمان الذى أبدى تجاوبا، وبالتالى نرى الطريقة القانونية اللازمة لكى يأخذ هذا الموضوع مساره طبيعي.

وحذر ميقاتى من أن الوضع الأمنى خطير، وغير مريح على الإطلاق، وتساءل "ألم نعش تجربة الحرب الأهلية المريرة". . داعيا اللبنانيين، سنة وشيعة ومن كل الطوائف، إلى الترفع عن المذهبية، والعمل على وأد الفتنة.