ملفات ساخنة أمام وزير الرى الجديد.. أزمة سد النهضة.. ومكاشفة الرأى العام بحقيقة الوضع المائى.. ورفع كفاءة الكوادر البشرية إدارياً وفنيا.. وإعداد صف ثان من الجيل الجديد أكثر علماً

يواجه الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى الجديد، العديد من الملفات الساخنة التى تحتاج إلى قرارات حاسمة وجادة، على رأسها قضية سد النهضة الأثيوبى التى تطلب تركيزا شديدا منه فى التعامل، فليس من المعقول أن يعلن مسئول رسمى بأنه علم أن أثيوبيا تقيم سد النهضة الأثيوبى من وسائل الإعلام.


هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية من أبناء الوزارة، وخاصة بالأقاليم حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع الانفلات الأمنى، والذى تسبب فى الكثير من التعديات الصارخة على المجارى المائية الرئيسية والفرعية، وكذلك شبكات الرى والصرف.

وتأتى هذه القضايا إلى جانب المخالفات التى ارتكبها المزارعين فى هذا الموسم، بالتجاوز فى المساحات المنزرعة بمحصول الأرز والتى بلغت حتى الآن 2 مليون فدان، بزيادة عن المساحات المقررة 1.7 مليون فدان، وما زالت المخالفات مستمرة، وهو ما يعنى السيطرة على الوضع المتسيب، وتطبيق مبدأ اختيار المدير المناسب فى المكان المناسب، بغض النظر عن المعرفة، أو الأقدمية فى الإدارة التى يعمل بها حتى اذا اضطر الأمر إلى إعادة الهيكلة لبعض الإدارات والقطاعات والهيئات.

ووفقاً لتصريحات بعض قيادات وزارة الرى، فإن الوزير الجديد مسئول بشكل مباشر، وجاد فى إعادة النظر فى الكوادر المسئولة عن ملف مياه النيل ومفاوضاته، بحيث يكونوا قادرين على الإبداع والابتكار، ولديهم من الخبرات المتراكمة خاصة من الجيل الجديد، لأنه من غير المعقول أن يستمر مستشارين للوزارة بالملف عمرهم تخطى السبعين عاما، ولم يقوموا بإعداد صف ثان، ورغم وجود جيل جديد أكثر علما وكفاءة، ولكنه لم يحصل على فرصته بدلا من الذين يتعاملون مع الملف رغم خطورته وأهميته بمفهوم الموظف الذى يؤدى المطلوب منه فقط من قبل قياداته.

كما أشاروا إلى أن المرحلة القادمة فى التعامل مع الملف، يحتاج إلى خبرات متنوعة وكوادر تتميز بالتنوع فى الأفكار، والقدرة على اتخاذ القرار، والتعامل بديناميكية مع المتغيرات التى قد تظهر بالملف، وذلك فى إطار الإستراتيجية الخاصة بالملف، بحيث يكون دور الوزارة بكوادرها أكثر فعالية، خاصة وأن الوزارة لديها بعثات بالسودان شمالا وجنوبا واوغندا، وعلينا أن نسعى للتواصل مع أديس أبابا، لأن كل منا بحاجة إلى الآخر، ومن ثم، الأمر يحتاج إلى ندية، واحترام فى التعامل، مع ضرورة التواصل مع المانحين وشركاء التنمية.

اكدوا أيضا، على ضرورة أن يؤمن الوزير الجديد بدور الإعلام كشريك أساسى فى رفع الوعى بقضايا المياه، وخاصة ملف مفاوضات مياه النيل، وأن يكون هناك تواجدا إعلاميا مكثفا لهذه القضايا بشرط أن تكون لديه شفافية، ويطلع المجتمع على كافة الخطوات، وإلا ينحاز إلى فصيل سياسى.


الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومى للبحوث المائية، والذى كان يشغل رئيس قطاع التخطيط بالوزارة فى عهد الدكتور محمود أبو زيد، وخلفه الدكتور نصر الدين علام، ثم كل من الدكتور حسين العطفى والدكتور هشام قنديل، الذى وافق على تعيينه رئيساً للمركز قبل توليه مسئولية رئاسة الوزراء

وفى سطور قليلة نلقى الضوء على الدكتور محمد عبد المطلب من مواليد القاهرة، وحاصل على بكالوريوس هندسة شعبة مدنى، جامعة عين شمس سنة 1984، وماجستير من جامعة كولورادو- أمريكا 1989، والدكتوراه من جامعة كولورادو – أمريكا 1992، والتحق بالعمل بالمركز فى عام 1984 ثم مديراً لمعهد بحوث الموارد المائية، وشارك فى العديد من المحافل والمؤتمرات الدولية، وقام بنشر العديد من أورق العمل والأبحاث العلمية فى كافة مجالات بحوث المياه، وقام بالمشاركة فى العديد من لجان تحكيم الرسائل العلمية فى مجال الموارد المائية والهيدروليكا.