"مرسى"على صفيح ساخن..استجواب "المعزول بمقر احتجازه العسكرى خلال أيام..والنيابة توجه له تهمة الخيانة العظمى..وحيثيات وادى النطرون تكشف وجود مخطط لهروبه مع السجناء بمساعدة البدو وعناصر حماس

علمت "اليوم السابع" من مصادر قضائية مطلعة، أن جهات قضائية ستنتقل خلال الأيام القليلة المقبلة للتحقيق مع الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى، فى المكان المحتجز فيه الذى يعد قاعدة عسكرية، نظراً للظروف الأمنية التى تشهدها البلاد، فى عدد من القضايا والبلاغات المقدمة ضده والتى وصلت إلى أكثر من 97 بلاغاً حتى الآن منذ صدور قرار عزله من منصبه، بالإضافة فى واقعة الهروب من سجن وادى النطرون والتخابر لصالح جهات أجنبية والاستقواء بالخارج والتحريض على قتل المتظاهرين والإضرار بالاقتصاد المصرى تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية فى تلك البلاغات والقضايا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أحال فيه النائب العام عدداً من الوقائع والاتهامات الجديدة التى كشفتها تحريات الأمن الوطنى والأجهزة السيادية فى قضية هروب الرئيس المعزول و33 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى المستشار حسن سمير قاضى التحقيق لارتباط تلك الواقع بواقعة هروب المساجين من سجن وادى النطرون.

فيما أكدت مصادر قضائية أن النيابة أعادت فتح التحقيقات فى القضايا الخاصة بأحداث العنف والفوضى التى شهدتها البلاد منذ الإعلان الدستورى فى نوفمبر الماضى، والتى لم تسفر تحقيقات النيابة العامة عن أى نتائج فيها.

وأكد المصدر، أن مكتب النائب العام ونيابة استئناف القاهرة أجريا عدداً من الاتصالات بنيابة شرق القاهرة الكلية للاطلاع على النتائج التى توصلت إليها تحقيقات المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول حول أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى 4 ديسمبر الماضى، ومخاطبة نيابة وسط القاهرة لإعادة فتح قضية مقتل جابر صلاح الشهير بـ"جيكا".

من جانب آخر أودعت المحكمة فى حيثيات "أسباب" حكمها إنه تأكد لها أن واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام للسجون من أشخاص مجهولين، تسببت فى قتل وإصابة العديد من السجناء، الأمر الذى لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء فى الأوراق والفصل فى القضية المنظورة، فقررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذى شاب الأوراق والتحقيقات.

وأوضحت المحكمة أنها استمعت إلى 26 شاهداً من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين أثناء الأحداث وجاءت أولى المفاجآت عند شهادة مأمور سجن وادى النطرون بأن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقى وأن المتهم الحقيقى قد صدر له عفو رئاسى.

وأضافت المحكمة أنه تفعيلاً لدورها الإيجابى فى تحقيق أدلة الدعوى لظهور الحقيقة، فقد قامت بالاستماع إلى شهادة الشهود على مدار (17) جلسة تكشف من خلالها ومشاهدة الاسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع وكذلك المستندات، أن حقيقة الواقعة المنظورة أمامها أن هروب السجناء كان مصحوباً بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر أجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخوانى وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة والنخيل، والذين تجردوا من وطنيتهم واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس أرض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الآمنين منهم فى مشهد سوف يذكره التاريخ بأن من قام بارتكابه تنزع منه وطنيته.

وقالت المحكمة إنه قد تبين من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من هيئة الدفاع والاسطوانات المدمجة المقدمة للمحكمة كمستندات، وجود مخطط لواقعة هروب المسجونين أثناء الثورة من السجون المصرية قامت بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية، وكتائب عز الدين القسام، والجيش الإسلامى الفلسطينى، وحزب الله اللبنانى، بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والإخوانية لتهريب عناصرهم المسجونين داخل السجون المصرية.

وأضافت المحكمة أن المخطط بدأ تنفيذه بقيام بعض الأشخاص مساء يوم 25 يناير 2011 باستغلال الأوضاع التى تشهدها البلاد فى منطقة سيناء، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، بأن قاموا بالتعدى على القوات الأمنية بتلك المناطق طبقاً لتقرير عمليات الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بسيناء، والذى تضمن العمليات التى شهدتها محافظة شمال سيناء من وقوع أعمال إرهابية باستخدام سيارات (بيك اب) وعددها حوالى 30 سيارة محملة بالأسلحة من منطقة المهدية بالعريش، غير أن القوات الشرطية تمكنت من منعهم من التقدم فى ذلك اليوم.

وأشارت المحكمة أنه فى اليوم التالى (16 يناير 2011) تجمع حوالى 27سيارة توجهوا إلى طريق المهدية الجوارة ثم طريق الجوارة الشيخ زويد، حيث قاموا بقطع الطريق الدولى العريش برفح بالاتجاهين أمام مدخل الشيخ زويد، قبل أن تتصدى لهم القوات فى ذلك الوقت، فقام تجمع من حوالى ألف شخص بالتعدى على القوات الشرطية التى تمكنت من القبض على 15شخصاً أحدهم يرتدى صديرى واقى من الرصاص وآخر فلسطينى ويدعى محمد جامع محسن معيوف، والذين قاموا بإحداث إصابات بالقوات.

وذكرت المحكمة أنه فى ليلة 27 يناير 2011 قام المعتدون بقطع الطريق الدولى رفح العريش بالاتجاهين أمام مدخل الشيخ زويد واعتلوا الأماكن المتفرقة بمنطقة الترابين وأطلقوا أعيرة نارية، وفى تمام الساعة السادسة مساء استخدموا القذائف الصاروخية (أر بى جى) وأطلقوا أعيرة نارية كثيفة من جميع الاتجاهات، وقد أسفر ذلك عن إصابة العديد من القوات، التى قامت بالرد عليهم فلاذوا بالفرار إلا أنهم أحدثوا بالمدرعات الخاصة بالقوات العديد من التلفيات.

ولفتت المحكمة أنه فى تمام الساعة العاشرة من ذلك اليوم (27 يناير) قام المعتدون بإطلاق قذائف الآر بى جى على كمين السلام وفروا هاربين، وفى اليوم التالى مباشرة فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً قامت تلك المجموعات بإطلاق الأعيرة النارية على القوات، مما أدى إلى استشهاد اثنين من المجندين، وفى يوم 29 يناير اشتد التعامل وقامت مجموعات كبيرة منهم بقذف قسم شرطة رفح بقذائف الأربى جى ومجموعه أخرى تعدت على مكتب أمن الدولة برفح، على نحو أسفر عن استشهاد أمين شرطة من القوات ثم تعرض قطاع الأحراش لإطلاق نار كثيف من تلك المجموعات، مما دعا فى تمام الساعة السادسة إلا ربع إلى عودة كافة خدمات التأمين لقطاع العريش.

وأكدت المحكمة أن هذه العمليات ساهمت فى نجاح دخول العناصر الأجنبية من حركة حماس وحزب الله وكتائب القسام من الأنفاق، وبالفعل نجح مخططهم حينما تم إطلاق نيران كثيفة على الحدود المشتركة بين رفح والأرضى المصرية وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضى المصرية فى يوم 28 يناير 2011.

وقالت المحكمة إنه تبين لها أنه فى يوم 29 يناير 2011 قامت تلك العناصر مع العناصر البدوية، باقتحام بعض السجون المصرية التى يحتجز بها عناصر فلسطينية وعناصر حزب الله اللبنانى والتنظيمات الجهادية والتكفيرية والسلفية والإخوانية، والذين كانوا سجناء بمناطق (أبو زعبل والمرج ووادى النطرون)، حيث تم تمكينهم من الهرب، وذلك من واقع ما جاء بالتقرير السرى المقدم للنيابة العامة بتاريخ 27 فبراير 2011.

وأشارت المحكمة إلى أنه تأكد لها من واقع أقوال الشهود المسئولين عن متابعة النشاط الإخوانى أن ذلك تم بمساعدة عنصرين من العناصر الإخوانية كدليل وهما:
إبراهيم إبراهيم حجاج والسيد عياد وهما من قيادات التنظيم الإخوانى بمنطقة السادات اللذان تواجدا فى سجن 2 صحراوى أثناء الأحداث.

كما كشفت شهادة الشهود والتحقيقات والمستندات والاسطوانات المدمجة التى شاهدتها المحكمة وتضمنت مشاهد احتفالية لحزب الله بأحد الهاربين يدعى سامى شهاب وتم تقديمه بأنه الأسير المحرر، وأيضاً مقاطع أخرى لأحد الهاربين من حركة حماس يدعى أيمن نوفل وهم يحتفلون به عقب اقتحام السجون بساعات، وأيضاً لقاء تليفزيونى وحديث مع أحد الهاربين من حركة حماس يدعى محمد الهادى يقر فيه أن الأخوة قادمين لتوصيله إلى غزة.

وتبين للمحكمة أن الهاربين من السجون بمساعدة تلك العناصر الأجنبية هم:
أيمن أحمد عبدالله نوفل (من قيادات حركة حماس الذراع العسكرى للتنظيم الإخوانى) ومحمد محمد الهادى (من قيادات حركة حماس) وكافة عناصر حزب الله اللبنانى بقيادة اللبنانى سامى شهاب ورمزى موافى أمير تنظيم القاعدة فى شبه جزيرة سيناء.

وذكرت المحكمة أن الهاربين من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين هم محمد محمد مرسى العياط ومحمد سعد الكتاتنى وصبحى صالح وعصام العريان وحمدى حسن ومحمد إبراهيم وسعد الحسينى ومحيى حامد ومحمود أبو زيد ومصطفى الغنيمى وسيد نزيلى وأحمد عبد الرحمن وماجد الزمر وحسن ابو شعيشع وعلى عز ورجب البنا وأيمن حجازى.

وأوضحت المحكمة أنه استخدم لتهريبهم أسلحة وأعيرة نارية (طلقات) من غير الموجودة فى مصر وأيضاً الأسلحة الآلية والجرينوف المحمل على سيارات نصف نقل والدفع الرباعى وسيارات الإسعاف.. حيث قامت تلك المجموعات الملثمة والتى كانت ترتدى زى الأعراب، بالهجوم المسلح وإطلاق نيران كثيفة اتجاه قوات التأمين وتحطيم الأبواب وأجزاء من الأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة لودارات، مما أدى لهروب جميع السجناء المودعين بتلك السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية التى كانت متواجدة بكتائب التأمين وإتلاف وتدمير أغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة.

وقالت المحكمة إنه نتج عن تلك الأحداث هروب جميع المسجونين فى منطقة سجون وادى النطرون وعددهم 11161 سجيناً ووفاة عدد 13نزيلاً بليمان 430 الصحراوى ونزيل واحد بسجن 2 الصحراوى.

وأكدت المحكمة أنه تأكد لها أن النيابة العامة لم تتخذ ثمة إجراءات أو ثمة توجيه اتهام أو إحالة عن الوقائع بعد مرور عامين ونصف على الأحداث، كما كشفت شهادة الشهود فى الجلسة التى قررت المحكمة أن تكون سرية (حرصاً على الشهود وحمايتهم بناء على طلبهم) على صحة ما جاء بالأوراق، وأكدوا أن تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الدينى للتنظيمات المتطرفة وبالأخص التنظيم الإخوانى، أكدت أنه سوف يستغل الأحداث التى سوف تشهدها البلاد من مظاهرات واحتجاجات للمتظاهرين للمطالبة بتحقيق مخططهم المتفق عليه سلفاً.

وأشارت المحكمة إلى أن الشهود أكدوا أنه تم إعداد مذكرة من قبل جهاز أمن الدولة السابق لعرضها على وزير الداخلية آن ذاك وكشف بأسماء قيادات هذا التنظيم من مكتب الإرشاد وعددهم 34 قياداً لاستصدار أمراً باعتقالهم، فأصدر الوزير الأخير قراراً باعتقال تلك القيادات وتم القبض عليهم فى الساعات الأولى من يوم 27 يناير 2011 وتم إيداعهم فجر ذلك اليوم بفرق الأمن بمنطقة السادس من أكتوبر وعند قيام الأحداث ليلة 28 يناير وما شهدته البلاد من انهيار كامل للشرطة المصرية والانفلات الأمنى واقتحام بعض السجون والتعدى على مديرية أمن السادس من أكتوبر فصدر أمر بنقلهم فى يوم 29 يناير إلى سجن 2 وادى النطرون الكيلو 97 وقام باستقبالهم ضابط مباحث أمن الدولة بهذا السجن بمنطقة السادات، والذى حدث بينه وبين أحد المعتقلين والذى يدعى حمدى حسن مشادة (أخبره الأخير فيها بأن أمن الدولة قد انتهى وباكر سوف يشكل الحكومة).

وقالت المحكمة إن تلك المجموعة تمكنت من الهرب بعد اقتحام السجن من مجموعة ملثمة من حماس وبدو سيناء والتنظيم الإخوانى من داخل سجن 2 صحراوى (وذلك من واقع أقوال الشهود بالجلسات السرية.. وأن كلاً من إبراهيم حجاج ومعه السيد عياد الكوادر الإخوانية بمدينة السادات قد اشتركا فى تهريبهم مع تلك العناصر التى تعدت على سيادة الدولة المصرية وأراضيها، فضلاً عن نشر الفوضى فى ربوع الجمهورية وترويع الأمنين من المواطنين فى منازلهم بإطلاق سراح الآلاف من السجناء الخطرين على المجتمع تحقيقاً لأهدافهم المغرضة، وقد تبين ذلك مما شهد به العقيد محمد مصطفى وأكده جهاز تنظيم الاتصالات بوجود اتصال بين الأرقام التى ذكرها الشاهد، وهو الأمر الذى أكدته أيضاً تحريات الأمن الوطنى المقدمة للمحكمة من تعرض منطقة سجون وادى النطرون لهجوم مسلح وتقرير مصلحة السجون المقدم للمحكمة.

وذكرت المحكمة أنه ولما كان ذلك يشكل ارتكاباً للجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمنصوص عليها بقانون العقوبات، فإنها قد انتهت إلى أنه لا يحول النيابة العامة مواصلة التحقيق فى الجنايات التى كشفت عنها تحقيقات المحكمة فى الجنحة الأصلية لكشف الحقيقة فيها إقراراً لسلطة الدولة فى العقاب، متى اكتملت أركان تلك الجرائم وتحققت شرائطها القانونية.

وأكدت المحكمة أنها بوصفها محكمة جنح لا تملك حق التصدى للجرائم التى كشفت عنها بتحقيقها طبقا للمادة 11من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجيز حق التصدى لمحكمة الجنايات، والذى يقصد به إن من حق محكمة الجنايات التى تنظر دعوى معينة أن تحرك دعوى جديدة عن جريمة أخرى كشفت عنها أوراق الدعوى المنظورة أمامها أو ضد متهمين جدد لم يتناولهم التحقيق السابق تكون أما مرتبطة بالجريمة الأصلية فى وقائعها أو أشخاصها علماً بان إقامة الدعوى أو تحريكها ليس عمل أصيل للمحاكم فهو سلطة استثنائية للمحاكم الكبرى فقط.

وأكدت المحكمة أن ما أثير من وقائع وجرائم فى تلك الأوراق منسوبة للأسماء التى تم ذكرها تعتبر من أحط وأبشع الجرائم لما فيها من تعدى على سيادة الدولة وحرمة أراضيه واستقلالها التى قاموا بتدنيسها بإعمالهم الإجرامية التى استباحوا وسفكوا فيها دماء المصريين للوصول لأهدافهم ورغباتهم، دون النظر لحرمة الوطن والدم والحق فى الحياة الآمنة لكل فرد على أرض هذا الوطن متعاونين مع عناصر أجنبية ضد مصلحة هذا الوطن لاكتمال المخطط الذى رسموه لأنفسهم لتحقيق مصالحهم فقط.

وأضافت أنه كما جاء بشهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق بأنه توافر لديه معلومات أحاطه بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق بأنه قد رصد اتصالات بين عناصر أجنبية تنتمى لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله وبين الجماعات الداخلية وأن تلك العناصر تسللت عبر الأنفاق لداخل البلاد يتراوح عددهم بين سبعين إلى تسعين شخصاً بالاتفاق مع بدو سيناء وهم من اقتحموا السجون.

وأوضحت المحكمة أن الجرائم المرتكبة تنطبق عليها نصوص القانونية من المادة 39 من قانون العقوبات التى تنص على" يعد فاعلاً للجريمة: أولاً: من يرتكبها وحده أو مع غيره، ثانيا: من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة إعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.. ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره متهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها".

وأيضاً أن نص المادة 40 من ذات القانون التى نصت على "يعد شريكاً فى الجريمة: أولاً: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، ثانيا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، ثالثا: من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها".

كما نصت المادة 41 من ذات القانون على "من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها إلا ما استثنى قانوناً بنص خاص ومع هذا: أولا: لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال، ثانياً: إذا تغير وصف الجريمة نظراً إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها".

وأضافت المحكمة أن نص المادة 77 من ذات القانون ورد بها أن "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".

وكما أن نص المادة 77 (ب) جاء به أن "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر".. ونص المادة 88 مكرر فى فقراتها ثانيا وثالثا ورابعا من ذات القانون على "ويعاقب بالسجن المشدد كل من او شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب أو اتصف بصفة كاذبة أو تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة أو ابرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عنها أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و241 من هذا القانون أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص".

كما أن نص المادة 138 فقرة ثالثا من ذات القانون "وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب فى إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى".. كما أن نص المادة 142من ذات القانون "كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له فى غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذ كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع فإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع واما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس".

وإن نص المادة 143 من ذات القانون "كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع".. كما أن نص المادة 144 من ذات القانون "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً فى حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كان من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده".

كما أن نص المادة 145من ذات القانون "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحتله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كان الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى".