قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة، التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء محمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة، عن تنفيذ 12 ألفا و215 حكما قضائيا متنوعا، شمل 111 حكم جنايات و5673 حكم حبس جزئى و1168 حكم حبس مستأنف و3752 حكم غرامات و1511 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومازالت الحملات مستمرة لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة