أصدرت جمعية حقوق العاملين بالآثار ورعاية آثار مصر بيانا هددت فيه بإغلاق وزارة الآثار ومنع الدكتور محمد إبراهيم من دخول مكتبه، فى حال عودته وزيرًا فى التشكيل الوزارى الجديد.
وقال البيان إن "إبراهيم" حصل على فرصته كاملة فى إدارة الآثار، ولم ينفذ مطلبا واحدا من مطالب العاملين بالوزارة، ولم يهتم بملف العاملين أو الأثريين، كما أن حال الآثار تدهور أثناء وجوده.
وأضاف البيان أن الجمعية سبق وأن أعلنت رفضها استمرار إبراهيم فى الوزارة أكثر من مرة، ونظمت عددًا من الإضرابات والاعتصامات المطالبة برحيله أثناء توليه الوزارة، وذلك بعد أن قدم إليه العاملون ورقة بمطالبهم ولم ينفذها وتجاهلها تماما.
