خسائر كبيرة لأستراليا بعد تعديل نظام تجارة حصص الانبعاثات الكربونية

قال رئيس وزراء أستراليا كيفين رود، اليوم الثلاثاء، إن تحويل نظام تجارة حصص الانبعاثات الكربونية من الأسعار الثابتة إلى النظام الأوروبى القائم على تجارة المشتقات بأسعار متغيرة قبل الموعد المقرر بعام كامل سيكبد الخزانة العامة مليارات الدولارات.

وستعوض الحكومة هذا النقص فى الإيرادات من خلال خفض مخصصات البرامج البيئية الأخرى، وخفض الإعفاءات الضريبية لشركات السيارات.

وقال رود "هذا أمر منطقى من الناحية المالية.. قررت الحكومة إلغاء ضريبة الكربون لتخفيف أعباء الحياة على العائلات الأسترالية وتقليل نفقات الشركات الصغيرة".

كان المقرر انضمام أستراليا إلى نظام التجارة الحرة لحصص الانبعاثات الكربونية فى يوليو 2015.

يذكر أن أكبر 300 شركة ملوثة للهواء فى أستراليا تدفع فى الوقت الحالى رسوم انبعاثات قدرها 15.24 دولار أسترالى (22 دولار أمريكى) لكل طن انبعاثات، فى حين أنها مع تطبيق النظام الجديد ستدفع للحكومة أقل من 10 دولارات أسترالية لكل طن فقط.

ووفقا للنظام الحالى، تزيد ضريبة الكربون التى تدفعها الشركات فى أستراليا على ضعف الضريبة التى تدفعها الشركات فى أوروبا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يعارض فيه تونى أبوت زعيم الحزب الليبرالى المعارض، الذى سيواجه رود فى الانتخابات العامة المقررة فى وقت لاحق العام الحالى، كلا من ضريبة الكربون ونظام تجارة حصص الانبعاثات الكربونية. ويقول إن النظام الأخير "سوق لشىء غير مرئى لأحد".

وشدد آبوت على التزامه بمساعدة الشركات لخفض الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى إذا فاز بالانتخابات.

وأضاف أنه منذ قمة المناخ فى كوبنهاجن "من الواضح أن العالم لا يتحرك فى اتجاه الضرائب سواء كانت ضرائب ثابتة أو متغيرة".