بيان "استكمال الثورة" يفتح باب الهجوم على الموقعين بعد الدعوة لخروج الجيش من المشهد وإجراء انتخابات قبل الدستور وعدم إقصاء الإسلاميين.. والنجار: محاولة لوأد الثورة وإنقاذ الإخوان من تبعات جرائمهم

أثار البيان الذى أصدره عدد من النشطاء والسياسيين تحت عنوان "استكمال الثورة.. اليوم وليس غدا" ردود فعل غاضبة فى الأوساط السياسية، وذلك بعدما أعلن فيه عدد من النشطاء والشخصيات المحسوبة على التيار المدنى رفضهم لتدخل المؤسسة العسكرية فى الشأن السياسى لفرض خارطة طريق لعملية التحول الديمقراطى ورفض أى إجراءات قمعية تجاه طرف بعينه، خاصة لو كانت تلك الإجراءات غير ملتزمة بمعايير العدالة وحقوق الإنسان.

كما رفض موقعو البيان شيطنة فصيل سياسى بجملته ونشر خطاب كراهية ضده، بما يهدر بالقطع قيم العدالة والإدماج والكرامة الإنسانى والدعوة لمصالحة وطنية وتأجيل كتابة الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية بعد 3 أشهر قبل تعديل الدستور، وتأسيس كل الإجراءات والخطوات فى المرحلة الانتقالية الجديدة، التى تتسم بالدقة والحساسية الشديدتين، على الأهداف الثلاثة الآتية: الإسراع بتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيًا؛ وعدم إقصاء أو شيطنة فصيل سياسى بأكمله؛ وإخراج القوات المسلحة نهائيًا وبشكل كامل من العملية السياسية.

وكان من أبرز الموقعين الدكتورة دينا الخواجة – أستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة د. خالد فهمى- أستاذ تاريخ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وتامر وجيه عضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وحسام بهجت وبلال فضل وابراهيم الهضيبى وخالد منصور ووائل جمال ود. ليلى سويف وخالد على وتميم البرغوثى والإعلامية ريم ماجد وجمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ووائل خليل.

ويأتى ذلك بعدما نفى الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، توقيعه على أى بيان صدر من أى جهة، فى إشارة لبيان أصدره مجموعة من النشطاء السياسيين، وأوضح «النجار»: «تواصلت مع الزملاء الذين نشروا بيان استرداد الثورة، وقاموا بالخطأ بوضع اسمى ضمن الموقعين دون أن أقرأ البيان، وتمت إزالة اسمى شكرًا لتصحيح الخطأ».

ومن جانبه قال خالد على المحامى الحقوقى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إنه مضى على البيان وهو مختلف مع بعض أجزائه منها تأجيل الدستور لما بعد الانتخابات مؤكدا أن الدستور أولاً وقبل أى انتخابات هو المسار الصحيح واختلف مع هذه الجزئية فى البيان.

وأوضح خالد على أن الاستيعاب السياسى هو أقصر الطرق لاجتثاث دوائر العنف داعيا لفتح الباب أمام كل أبناء مصر للسلام والأمان وتذكروا أن شهوة الانتقام لن تبنى وطنا، مشيرا إلى أنه سيدعو لمناقشة مباشرة مع كل من يرغب فى سماع وجهه نظره فى البيان عبر ترتيب لندوة عامة للفريقين ليطرح كل فريق وجهة نظرة وتفتح مناقشة مع الجمهور.

وأكد تامر وجيه عضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأحد الموقعين على البيان أن الخطر الأكبر الآن – وليس فى 30 يونيو – هو إحياء الدولة المباركية بنظامها الأمنى البائد على يد الجيش وأنصاره، مشيرا إلى أن 30 يونيو كان الخطر هو سلطة الإخوان الرجعية اليمينية، وكان الهدف هو إسقاطها أو على الأقل كيل ضربة موجعة لها، وكان الأمل هو انتصار الحركة الجماهيرية وتحقيقها للهدف، لكن بعد أن جرى ما جرى، وفى ظل تغير الأوضاع وتبدل المواقع على الأرض، أصبح الخطر هو استغلال الثورة المضادة للزخم الشعبى، والفراغ السياسى المصاحب له، لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

وأوضح وجيه، أن مطلب الانتخابات أولًا، المرتبط بحركة شعبية تبدأ فى طرح مطالب الثورة على أجندة السلطة الانتقالية، فى جوهره هو محاولة إخراج العملية الانتقالية من يد القوات المسلحة وخلق مرتكز جديد منتخب للسلطة، يمكنه أن يوازن الدولة القديمة. مؤكدا أن الإسراع بالانتخابات يعنى فرصة أكبر لإلحاق هزيمة كبرى بالإسلاميين عامة، وبالإخوان على وجه الخصوص، فى الساحة التى طالما هزموا فيها القوى الثورية والمدنية: ساحة الانتخابات.مشيرا إلى أن سيناريو الدستور أولًا كتابة دستور سينتهى الحال به إما إلى السقوط السريع، أو إلى الاستمرار على أسنة حراب سلطة عسكرية أو مدعومة بالعسكر. فالدستور قبل الانتخابات يعنى كتابته على يد لجنة غير منتخبة، ومن ثم لا تحظى بالشرعية الشعبية، يقرر قوامها الرئيسى واتجاه حركتها العسكر.

وأوضح وجيه إلى أنه البيان لا يعنى عدم عقاب المذنبين من المحرضين على العنف أو ممارسيه، أو عدم السعى لعزل الإسلاميين الرجعيين سياسيًا وشعبيًا. على العكس، فإن السعى بإصرار لإقرار عدالة انتقالية غير انتقائية، ولمواجهة الإسلاميين فى ساحة الحركة الجماهيرية، وهذا بالضبط هو توجه البيان المختلف عليه، جزء لا يتجزأ من استراتيجية مواجهة الخطر الحالى – خطر تقوية مراكز ونفوذ الدولة المباركية – دون الوقوع فى فخ تحسين أوضاع السلطوية الإخوانية الإسلامية الرجعية.

فى حين أعتبر الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى أن بيان "استكمال الثورة" هو محاولة لوأد الثورة وإنقاذ الإخوان والأحزاب الدينية من تبعات جريمة الاتجار بالدين وتكفير الخصوم وممارسة العنف والدعوة إليه والمساومة بكارت الإرهاب الذى قال أحد رموزهم أنه لن يتوقف إلا إذا تراجع الشعب والجيش وأعادوا الديكتاتور الهزلى للسلطة، يريدون إنقاذهم من تبعات دعوتهم للقوى الدولية للتدخل ضد شعبهم ووطنهم.. يريدون إعادة إنتاج كارثة الانتخابات أولا بدلا من البناء الطبيعى بوضع الدستور أولا.

وأشار النجار إلى أن البعض ممن شاركوا فى مأساة عصر الليمون، وبعض "اليساريين" ممن دعوا لانتخاب د.أبو الفتوح تحت الدعوى الانتهازية الواهمة بأن لديه فرصة أكبر، يكررون المأساة فى هذا البيان، والبعض من الرموز المحترمة تورطت فى هذا البيان وآمل أن يراجع هذا البعض موقفه.

وفى سياق متصل أكد القيادى اليسارى كمال خليل، أن من أصدر بيان استكمال الثورة ليسوا عملاء وخونة ولكنهم يحملون وجهة نظر سياسية خاطئة أتمنى أن يعدلوا عنها وجوهر الخطأ فى وجهة نظرهم أنهم يعتبرون جماعة الإخوان فصيل من فصائل التحرر الوطنى (وارتباط الإخوان بالإدارة الأمريكية والصهيونية مؤخرا أثبت عكس ذلك) وأنهم لا يرون أن جماعة الإخوان جماعة فاشية إرهابية (الإخوان يتمسكنون حتى يتمكنون وحينما تنجح خطة التمكين فكل شىء لديهم مباح حتى حمل السلاح حتى ضد وقفوا إلى جانبهم ).

وأضاف خليل: "أقول ذلك وبصدق حيث إننى كنت مقتنعا بوجهة النظر الخاطئة تلك قبل ثورة 25 يناير ولقد دخلت فى تحالف سياسى مع جماعة الإخوان قبل الثورة دام لعدة شهور، لكن بعد الثورة ظهرت حقائق على الأرض ناصعة منذ خيانة الإخوان للثورة وتحالفهم مع المجلس العسكرى ولا ينبغى لثورى أن يتغافل عن الحقائق على الأرض ولذلك تخليت عن وجهة نظر تبنتها فى الماضى وأتمنى من الآخرين أن يصححوا موقفهم لأن التشبس بهذا الموقف لن يجرهم الا لمزيد من العزلة، واقول لهم: إن شعار (مع الإسلاميين أحيانا.. دائما ضد الدولة) لا محل له الآن من الإعراب خاصة بعد كل هذه الحقائق الناصعة على الأرض، الجمود خطيئة.

كان بيان "استكمال الثورة أولا "قد أورد 10 مطالب أساسية على رأسها تعديل الإعلان الدستورى المنظم للبلاد فى الفترة الانتقالية خلال ستين يومًا من الآن على يد لجنة قضائية تختارها الجمعيات العمومية للهيئات القضائية تقوم بتلقى اقتراحات مكتوبة من كافة القوى السياسية بدون إقصاء، بحيث يتضمن الإعلان الجديد: تقنينًا للاقتراحات الواردة فى هذا البيان بشأن ترتيبات وتوقيتات المرحلة الانتقالية وبشأن إجراءات العدالة الانتقالية؛ وضمانًا كاملًا لكافة الحقوق والحريات السياسية والمدنية والشخصية كما تقرها مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية؛ وتقييدًا لسلطة رئيس الجمهورية فى إصدار إعلانات دستورية جديدة؛ وإطارًا حاكمًا لتنظيم انتخابات الرئاسة والبرلمان خلال المرحلة الانتقالية يتضمن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، والسماح بالرقابة الدولية عليها، ومنع تصويت رجال الشرطة والقوات المسلحة، وقواعد إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مع النص على تنظيم الانتخابات وفقًا لنظام يجمع بين نظامى القائمة والفردي؛ ونصًا واضحًا يضمن نقل السلطات التنفيذية والتشريعية الممنوحة للرئيس الانتقالى إلى الرئيس المنتخب فور انتخاب الأخير، ونقل السلطات التشريعية من يد الرئيس المنتخب إلى البرلمان فور انتخاب الأخير.


والإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من الآن، تليها الانتخابات البرلمانية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من الآن، وتأجيل عملية وضع دستور دائم للبلاد إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نظرًا لأوضاع الاحتقان والاستقطاب السائدة التى لا تسمح بصياغة دستور ديمقراطى توافقى، والتأكيد على ضرورة وضع دستور البلاد الدائم عبر عملية شعبية ديمقراطية تشاركية لا تستبعد أو تقصى أى طرف أو توجه سياسى أو فكرى أو عرقى أو دينى أيًا كان، والتأكيد كذلك على عدم التعجل فى طرح مسودة هذا الدستور للاستفتاء قبل إنهاء حالة الاستقطاب والاحتقان المخيمة على البلاد.

إقرار وإصدار مشروعات قوانين إعادة هيكلة الشرطة (الصادر عن "مبادرة شرطة لشعب مصر") وضحايا المحاكمات العسكرية المدنيين، والعدالة الانتقالية، بشكل فورى، أى خلال المرحلة الانتقالية الجديدة التى بدأت مع إصدار الرئيس الانتقالى للإعلان الدستورى الحاكم للبلاد حاليًا.

البدء على هذا الأساس، أيضًا خلال المرحلة الانتقالية، فى استكمال إجراءات العدالة الانتقالية الممهدة لانتقال مصر من دولة مبارك إلى دولة الثورة، وذلك باتباع الخطوات التى تجاهلها القائمون على شئون البلاد فى فترتى حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس السابق مرسى، وهى اعتراف الدولة وأجهزتها بارتكاب جرائم ضد المصريين خلال فترة حكم مبارك والفترة التى تلت ثورة يناير 2011 وحتى اليوم، وتأسيس لجان حقيقة مستقلة ومحايدة وعلنية لكشف الحقائق وإظهار الأدلة، ثم محاسبة ومحاكمة كل من تورط فى جرائم وانتهاكات للحقوق السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى محاكمة عادلة ومنصفة، وإعادة هيكلة وتطهير أجهزة الدولة المتورطة فى تلك الانتهاكات، وخاصة الأجهزة الأمنية، مع جبر الضرر وتعويض ضحايا هذه الانتهاكات، بحيث تنتهى إجراءات العدالة الانتقالية بالمصالحة الوطنية.

و التأكيد على تحقيق العدالة بدون تمييز، والإصرار على عدم تحميل فصيل سياسى واحد – بدون وجه حق – مسئولية الأرواح التى أزهقت من 25 يناير 2011 وحتى الآن، والتأكيد فى هذا السياق على الالتزام بحق كل مواطن فى المثول أمام قاضيه الطبيعى بحيث يتم تفعيل نظام عدالة متوافق مع حقوق الإنسان وغير قائم على التمييز بين مرتكبى الجرائم ضد الثورة على أساس الانتماء السياسى.

وإعادة محاكمة كل المحكومين السياسيين فى إطار إجراءات العدالة الانتقالية، وإصدار عفو شامل وعاجل عن الأطفال الذين حوكموا عسكريا، وكذلك إصدار عفو شامل عن المدنيين الذين مثلوا أمام محاكم عسكرية منذ بداية الثورة وحتى وقتنا هذا، أو على الأقل إعادة محاكمتهم أمام قضاء طبيعى مدنى.

وضمان حرية الرأى والتعبير لكافة الأطراف والقوى السياسية، مع إصدار قانون عاجل يضع معايير واضحة لتعريف خطاب التحريض على العنف ويقر عقوبات مناسبة ورادعة له، مع التعامل مع الأشخاص والجهات الإعلامية المحرضة على العنف، أيًا كانت توجهاتها السياسية، وفقا للقانون وليس على أساس الانتماءات السياسية أو الفكرية.