النيابة الإدارية تحيل 3 مسئوليــن من قيادات الشئون المالية بوزارة الخارجية للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 7 ملاييــن جنيه.. المتهمون ارتكبوا 28 واقعة تزوير داخل وزارة الخارجية

وافق المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 3 مسئولين من قيادات الشئون المالية بوزارة الخارخية للمحاكمة التأديبية والنيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم تزوير فى مستندات رسمية خاصة بديوان الوزارة و7 سفارات مصرية فى أوربا وبعض الدول العربية بقصد الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالعملة الصعبة.

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية مشيراً إلى أن المتهمين الثلاثة سلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا جرائم ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

تضم قائمة المتهمين كلا من "م.ع" رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمكتب مساعد وزير الخارجية، و"ن.ع" وكيل أول وزارة و"م. س" رئيس قطاع بمكتب وزير الخارجية سابقاً وحالياً بالمعاش.

باشر التحقيق المستشار شريف عبد العاطى، عضو مكتب فنى رئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد كمال نائب رئيس هيئة النيابة الإارية.

تبين أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا 28 جريمة تزوير للاستيلاء على أموال بالعملة الصعبة بلغت جملتها أكثر من 7 ملايين جنيه بدون وجه حق.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول ارتكب بمفرده 10 جرائم تزوير للاستيلاء على أكثر من 2.2 مليون جنيه بالعملة الصعبة.

تتمثل الوقائع المنسوبة للمتهم الأول فى أنه أثبت على خلاف الحقيقة بإقرار الطرف المؤرخ 24/5/2007 تواجده بسفارة جمهورية مصر العربية بجنيف حتى ذلك التاريخ رغم عودته لجمهورية مصر العربية بتاريخ 28/4/2007 واستعمال ذلك القرار المزور فيما زور من أجله وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ 6357 جنيها إسترلينى وبالمخالفة للتعليمات.