النمو الاقتصادى فى الصين يفقد قوته فى الفصل الثانى

كشفت الصين الاثنين عن تباطؤ نموها الاقتصادى الذى بلغت نسبته 7.5% فى الفصل الثانى من العام، فى مؤشر جديد على التراجع الذى ينبغى إن لا يحول نظر بكين عن جهودها لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الثانى عالميا فى مجال الطلب الداخلى.

ويتطابق الرقم القياسى مع تقديرات المحللين الذين اتصلت بهم وكالة فرانس برس وكانوا يتوقعون هذا التراجع لدى العملاق الصينى بعد نمو من 7.7% فى الفصل الأول من العام.

وبالتالى، فقد بلغ إجمالى الناتج الداخلى 7.6% طيلة الأشهر الستة الأولى من العام، كما أوضح المكتب الوطنى للإحصاءات. وسجل البلد فى 2012 نسبة نمو من 7.8%، وهى الأضعف منذ 13 عاما.

ويعود تراجع النمو إلى "تدهور الإنتاج"، أى أن أحجام الاستثمارات نفسها لم تعد تولد المردودية التى كانت تسجل فى السابق، وكذلك إلى "بيئة دولية سلبية وصعبة" تنعكس على المصدرين، بحسب ما أوضح شنج لايون المتحدث باسم المكتب الوطنى للإحصاءات.

وسجلت الصين فى يونيو تراجعا غير متوقع فى فائضها التجارى، وفى مؤشر سلبى آخر إن المكتب الوطنى للإحصاءات أعلن الاثنين أن زيادة الإنتاج الصناعى الصينى تباطأ فى يونيو ليصل إلى 8.9% وفق الوتيرة السنوية مقابل 9.2% فى مايو.

واعتبر رن شيانفانج المحلل فى مؤسسة "آى اتش اس جلوبال انسايت" أنه" مضى خمسة فصول متتالية الآن والنمو الصينى باق دون عتبة الـ8% مما يمثل إشارة واضحة إلى الصعوبات" التى يمر بها البلد.

ورأى الخبراء الاقتصاديون فى بنك "إيه إن زد" إن هذا التدهور المتواصل للنمو الاقتصادى يعمق الشك حيال قدرة البلد على بلوغ هدفه الرسمى الذى حدده فى مارس والمتمثل بزيادة نسبتها 7.5% فى إجمالى الناتج الداخلى فى 2013".

وبدا أن وزير المالية نفسه لو جيوى أعاد النظر الخميس فى هذه التوقعات ما دل على تراجعها الكبير، متحدثا عن "معدل تحسن متوقع فى إجمالى الناتج الداخلى من 7%"، أما شنج فأكد من جهته الاثنين أنه "لن تحصل أى مشكلة لتحقيق هدف النمو المحدد لهذه السنة".

وقال المتحدث باسم المكتب الوطنى للإحصاءات إن التباطؤ فى الأشهر الأخيرة "هو أيضا نتيجة الإصلاحات" التى أجرتها السلطات الصينية على أمل إعادة التوازن بشكل أكبر إلى الاقتصاد الذى لا تزال الصناعة تهيمن عليه.

والفريق القيادى الجديد الحاكم منذ تسلم الرئيس شى جينبينج مسؤولياته، شدد بالفعل على الصادرات أو الاستثمارات، وهما العاملان التقليديان للنمو فى الصين.

وهكذا شددت الحكومة على رغبتها فى الحد من المساعدات للشركات العامة غير المنتجة، وتقليص قطاع تصنيعى يشهد فائضا فى الطاقة وكذلك تنقية قطاع مصرفى غارق بالديون المشكوك فى تحصيلها.

والشاهد على هذا التصميم هو أن أزمة سيولة حادة ظهرت فى يونيو فى السوق الداخلية للمصارف الصينية مساهمة فى تشديد شروط حصول الشركات على تسليفات. ورأى رن شيانفانج أن ذلك يشكل "حلقة ألقت الضوء على الضعف الكبير للنظام المالى الذى يشهد نتيجة لذلك مستويات مديونية مفرطة".

وحذر المحللون فى بنك "إيه إن زد" من إن الشركات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع العقارى "ستكون الأكثر تضررا" من تشديد شروط التسليف. ويحذر المحللون أنفسهم أيضا من تصاعد معدل البطالة "بسبب فقدان التنافسية فى الصين فى المبادلات الدولية" ومن تدفق "قياسى" للشبان حملة الشهادات إلى سوق العمل.

وفى هذا الإطار، أعلن لو تينج الخبير الاقتصادى فى بنك أوف أمريكا ميريل لينتش إن "الحكومة قد تجد نفسها مجبرة على تليين سياساتها بعض الشىء إذا أرادت فعلا بلوغ هدفها من النمو هذه السنة".

ومبيعات التجزئة التى كشفها أيضا المكتب الوطنى للإحصاءات، زادت بنسبة 13.3% وفق الوتيرة السنوية فى خلال الشهر الماضى، ما دل على تسارع بسيط بعد زيادة من 12.9% فى مايو.