المغرب: حزب معارض يوافق مبدئيًا على تكوين أغلبية جديدة مع الإسلاميين

أبدى حزب "التجمع الوطنى للأحرار" المعارض فى المغرب، رغبة مبدئية فى المشاركة فى الحكومة، التى يقود تحالفها الإسلاميون، بعد انسحاب "حزب الاستقلال" الحليف الأول للعدالة والتنمية من الحكومة قبل أسبوع.


واعتبر هذا الحزب الليبرالى، فى بيان، صدر بعد اجتماع لمكتبه السياسى فى ساعة متأخرة من ليل الاثنين، أن لجوء الإسلاميين آلية لتكوين أغلبية "دليل على الاهتمام وعلى المصداقية والمكانة التى يتمتع بها (الحزب) داخل الساحة السياسية".


وفى السابع من يوليو طلب حزب الاستقلال، الحليف الأول للإسلاميين، من وزرائه تقديم استقالتهم من الحكومة لينفرط بذلك التحالف الحكومى، ما اضطر الإسلاميين إلى البحث عن حليف جديد لتجنب الاستمرار ضمن حكومة أقلية.


ودعا بيان التجمع الوطنى للأحرار إلى "الإسراع فى معالجة الوضع بكل جدية، وبما يبدد الأجواء الانتظارية ويعيد الثقة سواء فى الداخل أو فى العلاقات بشركائه الأجانب"، مخولا رئيسه صلاح الدين مزوار "حسن تدبير المرحلة"، أى التفاوض مع حزب العدالة والتنمية.

واحتل التجمع الوطنى للأحرار المركز الثالث فى الانتخابات الأخيرة بعد حزبى العدالة والتنمية الإسلامى والاستقلال المحافظ، ولديه 52 مقعدًا فى مجلس النواب المغربى، ما يتيح له تكوين أغلبية حكومية جديدة مع الأحزاب المتبقية فى التحالف.


ويتكون مجلس النواب المغربى من 395 مقعدًا، فاز منها حزب العدالة والتنمية فى الانتخابات الأخيرة بـ 107 مقاعد لم تكن كافية لتكوين حكومة أغلبية، ما اضطره للتحالف مع حزب الاستقلال المنسحب أخيرًا (60 مقعدًا)، وحزب الحركة الشعبية (32 مقعدا) وحزب التقدم والاشتراكية (18 مقعدا).


ولا يتيح النظام الانتخابى المغربى حصول حزب ما منفردا على أغلبية المقاعد البرلمانية، ما يضطر الحزب الفائز إلى الدخول فى تحالفات قد توصف بـ"غير المتجانسة" أو "الهجينة"، كما حصل مع الحكومة الحالية، التى تجمع محافظين ويساريين.


وسبق لحزب التجمع الوطنى للأحرار أن رفض المشاركة فى حكومة الإسلاميين بعد فوزهم لأول مرة فى تاريخهم فى الانتخابات البرلمانية نهاية 2011، بل وصوت ضد البرنامج الحكومى، الذى قدمه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران فى البرلمان.


وتولى صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطنى، منصب وزير المالية فى الحكومة السابقة قبل اندلاع حراك شعبى مغربى بداية 2011 فى سياق أحداث الربيع العربى واعتماد دستور جديد فى يوليو من السنة نفسها.

وقاد الإسلاميون فى المغرب، لأول مرة فى تاريخهم، تحالفا حكوميا بعد فوزهم فى الانتخابات البرلمانية، التى جرت نهاية 2011، عقب هذا الحراك الشعبى، الذى قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية.