أكد المجلس الوطنى بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية على ثقته الكاملة فى القوات المسلحة ورفض أى ضغوط خارجية من الدولة الأجنبية، مطالبا بضرورة تحقيق شرط الكفاءة والانتماء للثورة للشخصيات المرشحة للمسئوليات الوطنية والتنفيذية والسياسية.
وأشار خلال مؤتمر للمجلس إلى أنه لإدراكه الكامل للخطر الذى يواجهه الشعب، يطالب جماهير الشعب لحماية الثورة للاحتشاد فى كافة الميادين باعتبارها وسيلة لمواجهة المخططات الخارجية والداخلية، ورفض كل التهديدات الخارجية بقطع المعونة مؤكدا على أن الشعب بحاجة لامتلاك مشروع وطنى للتنمية المستدامة للاستقلال الوطنى وعلى الحكومة توفير السياسة الكفيلة لتحقيق مبدأ الاستقلال وعدم الاحتياج للخارج.
كما طالب بضرورة تحريك الدعاوى القضائية فورا ضد الرئيس المعزول وكل المسئولين عن قتل وتعذيب والثوار، والتحقيق فى قضايا الفساد المتورط فيها قضايا قيادات الجماعة مع رجال الأعمال من رموز مبارك، رافضا أى مجال للمصالحة دون التعامل بمبدأ المحاسبة أولا ثم المصالحة.
وجاء أبرز الموقعين على البيان المجلس الوطنى والجمعية الوطنية للتغيير ومصريات مع التغيير والحزب الناصرى وكفاية والمؤتمر الشعبى الناصرى ومركز ناصر للدرسات الاستراتيجية، وحمدى قنديل وحازم عبد العظيم، جمال زهران، أحمد دراج، محمد جمال.
