"التنظيم والإدارة":60 % من موظفى الحكومة غير راضين عن أدائهم..والروتين يعوق العمل بنسبة 45 %..وجهود الدولة لمكافحة الفساد شكلية..وتجاهل تطبيق قانون القيادات يهدر 35 % من أداء العاملين

أكدت دراسة حديثة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، صادرة عن مركز الدراسات والأبحاث بالجهاز لعام 2013 حول الرؤية المستقبلية لرفع مستوى الأداء بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال استمارة إحصاء وتطبيقها على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وضرورة رفع كفاءة الأداء فى الخدمة المقدمة للجماهير، لتعظيم العائد من الموارد البشرية للدولة.

وقالت الدراسة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها إن 60 % من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة غير راضين عن أدائهم فى وظائفهم، ولديهم رغبة فى إنجاز الأعمال، طبقاً للخطة السنوية للمؤسسة التى يعملون بها، مشيرة إلى أن عدم تفعيل قانون القيادات والترقيات أدى إلى انخفاض مستوى أداء الموظفين بنسبة 40 %، كما أن ترشيح العاملين للدورات التدريبية يستهدف رفع مستوى الأداء بنسبة 80 %.

وأضافت الدراسة أن تناسب المؤهل العلمى للوظائف المطلوب شغلها بنسبة 29 % من إجمالى التعيينات، التى يعلن عنها بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى أن 50 % من الجهود التى تبذلها الدولة بشأن الإصلاح الإدارى شكلية ولا تحقق النتائج المرجوة، كما أن نسبة تطوير التشريعات الداعمة لبيئة العمل لم تتعد 32 %.

وأشارت الدراسة إلى أن الجهاز يعمل على إصلاح منظومة العمل بنسبة 43 %، مشيرة إلى أن الروتين أحد أسباب إعاقة العمل فى القطاعات الحكومية بنسبة 40 %، كما أن التحفيز المادى يؤدى إلى رفع مستوى الأداء المهنى بنسبة 16 %، بالإضافة إلى أن علم الموظف بالمهام الوظيفية من واقع بطاقة الوصف الوظيفى بنسبة.

وأوصت الدراسة بضرورة ربط الحافز بالإنتاج، تحقيقاً للرضا الوظيفى عند العامل، بالإضافة إلى ضرورة تطوير التشريعات الحاكمة لضوابط سقف الأجور والمكافآت لإطلاق العنان لملكات الإبداع الفكرى، التى تؤدى إلى رفع كفاءة العمل مع تطبيق معايير تقييم الأداء مشيرة إلى ضرورة استخدام وسائل حديثة فى قياس وتطوير الأداء للمنظمات الحكومية مع الاهتمام باختيار القيادات.

وطالبت الدراسة بالاهتمام بالخطة التدريبية، وذلك لتنمية مهارات وكفاءة العاملين ورفع مستوى أدائهم، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بدعم وتقوية الصلة بين الدول الأجنبية والعربية فى المجالات الخاصة بالإدارة والتنمية البشرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات لدى العاملين بمختلف القطاعات.

وقالت الدراسة إنه لا بديل عن ضرورة مضاعفة جهود الدولة نحو الإصلاح الإدارى، بشكل يحقق النتائج المرجوة من خلال تطبيق مبدأ الحوكمة، لمحاربة الفساد الإدارى، والوصول إلى رفع كفاءة الأداء بالإضافة إلى التطوير التنظيمى لهياكل الوحدات الإدارية، للأخذ بمبدأ تفويض السلطة مع وضع الضمانات الكافية لعدم إساءة استخدام المبدأ.

وأكدت الدراسة ضرورة اتباع أساليب تحديث أجهزة شئون الوظيفة العامة، وتدعيم دور الجهاز فى إعادة النظر فى اختصاصات الأجهزة الحكومية بحيث تكون خادمة للأفراد من خلال التطوير التنظيمى للمنظمات الحكومية، بالإضافة إلى تعديل الهياكل التنظيمية والاتجاه نحو تقليص طبقات الإدارة، فضلاً عن وضع توصيف دقيق للوظائف.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة تطبيق أساليب الإدارة الحديثة كالجودة الشاملة والإبداع والابتكار فى المنظمات، لضمان تحقيق الأداء الإدارى المتميز بمعنى إنجاز الأعمال بشكل صحيح، مشيرة إلى ضرورة إنشاء جهاز لمتابعة التوجه نحو التميز، ومتابعة نتائج التقييم ومدى التقدم، بالإضافة إلى تناسب الأعمال مع المهام الوظيفية الواردة ببطاقات الوصف الوظيفى.