البرلمان اليونانى يصوت بالموافقة على توجيه اتهام لوزير المالية السابق

صوت البرلمان اليونانى اليوم الثلاثاء، بالموافقة على توجيه الاتهام لوزير المالية السابق جيورجوس باباكونستانتينو فيما يتعلق بتلاعبه بقائمة تضم أسماء لأشخاص يشتبه بأنهم متهربون من الضرائب لديهم حسابات فى مصرف سويسرى، وستقرر هيئة قضاة الأسبوع المقبل ما إذا كان يتعين أن يمثل باباكونستانتينو للمحاكمة بتهم جنائية تتمثل فى الإخلال بمهامه والتلاعب بوثيقة رسمية.

وصوت أعضاء البرلمان بأغلبية لصالح رفع الحصانة عن باباكونستانتينو لمقاضاته بشأن مصير القائمة التى أطلق عليها الإعلام اليونانى اسم "قائمة لاجارد"، ويعتقد أن القائمة ضمت أسماء أكثر من ألفى مواطن يونانى يمتلكون حسابات مصرفية ضخمة فى فرع لبنك "إتش.إس.بى.سى" فى جنيف.

وسلمت القائمة عام 2010 لباباكونستانتينو عندما كان وزيرًا للمالية من قبل نظيرته الفرنسية فى ذلك الوقت كريستين لاجارد، وتترأس لاجارد حاليا صندوق النقد الدولى، وأكد باباكونستانتينو، الذى تولى منصب وزير المالية من عام 2009 إلى 2011، مرارا أنه لم يتلاعب بالبيانات الأصلية فى القائمة.

وقال أمام البرلمان: "لقد وجدوا كبش فداء، كل ما كانوا يحتاجون إليه هو التهم التى سوف يوجهونها ضده"، وأردف قائلا: "أنا الهدف لسبب بسيط، لأننى وزير المالية الذى أدخل اليونان فى عملية الإنقاذ المالى".

ومنذ وصولها لأيدى اليونان، اختفت القائمة ولم تظهر سوى فى أواخر العام الماضى، ما تسبب فى رد فعل غاضب من العديد من اليونانيين بسبب تقاعس السلطات عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبى، فى حين تخفض رواتبهم ومعاشاتهم بشكل متكرر، وتحول الغضب إلى فضيحة عندما قال ممثلو الإدعاء الذين يتولون التحقيق فى القضية إن أسماء ثلاثة من أقارب باباكونستانتينو حذفت من القائمة.