اجتمع اليوم أعضاء الأمانة العامة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، بمقر المجلس بالجيزة لمناقشة كيفية تسيير أعمال المجلس لحين استصدار قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين مفوض لتسيير أعمال المجلس، لحين تشكيل مجلس جديد، يضم أعضاء يتم اختيارهم وفقاً للمعايير الدولية والوطنية، التى صادقت وأقرتها الحكومة المصرية بشأن اختيار تلك الشخصيات للتعبير عن دعم حقوق المواطن المصرى.
وانتهى الاجتماع إلى وضع أولويات بمهام محددة لأعضاء الأمانة العامة والموظفين بالمجلس وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ تلك المهام، ومنها تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة لتمثيل المجلس والتفاوض مع رئاسة الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة المعنية من أجل الوصول إلى استصدار قرار بتعيين مفوض وكذلك إلى تشكيل مجلس جديد وفقاً للمعايير الدولية والقانون.
كما قرر المجتمعون تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة لتسيير ومتابعة إدارات ووحدات المجلس من أجل تحقيق أهدافه وخططه وأهمها رصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان فى المشهد المصرى منذ ثورة 30 يونيو، وما لحقتها من أحداث حتى الآن، وإصدار التقارير اللازمة فى هذا الشأن وكذلك بحث باقى الملفات العالقة بالمجلس من أجل دعم دوره وأهدافه على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى.
كما أكد أعضاء الأمانة العامة بالمجلس على رفضهم التام التعامل بأى شكل مع أعضاء المجلس السابق، وأنهم لا يعبرون عن المجلس بأى شكل من الأشكال، والتأكيد على مطالبة كافة الجهات المعنية بالدولة ووسائل الإعلام على عدم السماح لهم بالتحدث باسم المجلس القومى لحقوق الإنسان.
الأمانة العامة بـ"القومى لحقوق الإنسان" تجتمع لمناقشة تسيير الأعمال
الثلاثاء، 16 يوليو 2013 08:08 م
صورة أرشيفية