احتجاجات واسعة على اختيار المهدى وزيرا للعدل.. فتحى:اختياره يخالف الأعراف القضائية ويناشد الرئيس والببلاوى بمراعاة اعتبارات القضاة العاديين.. والجارحى: لا يوجد نص دستورى أو قانونى يمنع اختياره

أثار ترشيح المستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة الأسبق لتولى حقبة وزارة العدل فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى لغطا واحتجاجات واسعة وسط قضاة القضاء العادى اعتراضا على أن يتولى الحقبة رجلا جاء من مجلس الدولة فى حين أن معظم الأعمال الخاصة بالقضاة تتركز فى يد الوزير.

يقول المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة ونائب رئيس محكمة النقض إنه على المستوى الشخصى فإنه يكن لوزير العدل الجديد المستشار محمد أمين المهدى الاحترام والتقدير، لما له من خبرة قانونية فى الداخل والخارج، إلا أن ترشيحه لوزارة العدل أمر يخالف جميع الأعراف والتقاليد القضائية التى جرى عليها القضاة فى اختيار الوزير فلا يجوز أن يتولى وزارة العدل من خارج القضاء العادى.

وأردف المستشار فتحى قائلا: إن عدد القضاة العاديين يزيد عن نحو 13500 قاض، أى يفوق عدد قضاة مجلس الدولة وغيرها من الهيئات القضائية فضلا عن وزير العدل تتركز فى يده كافة الأعمال الفنية والإدارية للقضاة العالى فطبقا للمادة 93 من قانون السلطة القضائية يحق لوزير العدل الإشراف على جميع المحاكم والقضاة كما تنص المادة 99 من ذات القانون على أن تقام الدعوى التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة من النائب العام، بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه بناء على اقتراح رئيس المحكمة التى يتتبعها القاضى، وهو ما يحتاج إلى وزير ملم بالشئون الإدارية والفنية للقضاة العاديين، أما بالنسبة للمستشار المهدى فإنه كان رئيسا لمجلس الدولة وهو مجلس مستقل تماما عن القضاة.

وأضاف وكيل نادى القضاة أن اختيار المهدى وزيرا للعدل يستلزم تعديل قانون السلطة القضائية، الذى يركز كل الأعمال الفنية للقضاة فى يد وزير العدل بما فيها أعمال التفتيش القضائى بحيث يتم نقل تبعيته إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من تبعيته لوزارة العدل وهذا لن يحدث خلال هذه الفترة حيث ينص الإعلان الدستورى المؤقت على عدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بعد الانتهاء من تعديل الدستور.

وناشد المستشار عبد الله فتحى كلا من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور والدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة بضرورة مراعاة كل الاعتبارات الخاصة بالقضاة عند اختيار وزير العدل الجديد، كما جرت عليه العادة فى أن يكون الوزير من القضاء العادى وليس من أى جهة قضائية أخرى.

ومن جانبه يوافق المستشار علاء فتحى وكيل مجلس إدارة نادى قضاة مصر سابقه فى أنه كان يتمنى أن يكون وزير العدل الجديد من أبناء القضاة العادى إلا أنه لا يمانع فى اختيار المستشار محمد المهدى وزيرا للعدل، حتى يتم تخطى المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد.

ويخالف المستشار مجدى الجرحى نائب رئيس مجلس الدولة الآراء السابقة، حيث أكد أن رفض المستشار المهدى كوزير للعدل أمرا غير مفهوم، فلا يوجد نص فى الدستور أو أى قانون يمنع اختيار وزير العدل من أى جهة قضائية غير القضاة العادى وسبق وأن تم تعين المستشار مصطفى أبو زيد وزير للعدل بالرغم من أنه محامى وأستاذ جامعة.

وقال المستشار الجارحى إن وزير العدل منصب سياسى وتنفيذى وليس منصب قضائى ولا يغير فى الأمر شىء أن يكون قانون السلطة القضائية ركز بعض الاختصاصات القضائية فى يد وزير العدل، مشيرا إلى أن الوزارة تضم أيضا ما يقرب من 14 مساعد وزير جميعهم من القضاء العادى فلا يضر أن يكون الوزير من خارج هذه الدائرة.

واختتم نائب رئيس مجلس الدولة أن هذا الوقت لا يحتاج إلى الدخول فى معارك فرعية فى تلك المرحلة الانتقالية الدقيقة ولابد من النظر إلى المصلحة الوطنية، خاصة وأن المستشار المهدى لا يختلف عليه اثنان كما تم اختياره عضوا فى المحكمة الجنائية ليوغسلافيا.

ويعد المستشار محمد أمين العباسى المهدى قاضى دولى وقامة قانونية كبيرة فى مصر وخارجها، حيث شغل منصب عضو بالمحكمة الدولية لفترة طويلة، كما تم اختياره لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان على مدار ثلاث دورات متتالية، وكان يرفض أن يتقاضى راتبا عن هذه العضوية، بالإضافة إلى عضويته فى اللجنة القومية للتحقيق وتقصى الحقائق فى شأن أحداث ثورة 25 من يناير 2011.

وولد المستشار محمد أمين المهدى بمنيل الروضة بالقاهرة فى 24 نوفمبر عام 1936، وكان والده عضوا بمجلس الشيوخ المصرى عن حزب الوفد قبل ثورة يوليو 1952، وهو حفيد الشيخ المهدى العباسى شيخ الجامع الأزهر، وأول من جمع بين منصب مفتى الديار المصرية ومشيخة الأزهر، والذى استمر بالإفتاء مدة أربعين سنة، وصاحب كتاب "الفتاوى المهدية فى الوقائع المصرية فى الفقه الحنفى".