7 مهام على أجندة حكومة الببلاوى.. النهوض بالاقتصاد وتحقيق الأمن وتحسين صورة مصر أمام العالم.. وتطبيق العدالة الاجتماعية وإجراء المصالحة الوطنية والإشراف على الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية

بالإعلان النهائى عن التشكيل الحكومى وأداء اليمين الدستورية أمام، تبدأ الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى مرحلة المهام الصعبة وتحاسب رسمياً أمام جموع الشعب المصرى عن كافة تفاصيل الحياة فى وقت شديد الحساسية بتاريخ مصر الحديث بعد ثورة شعبية أيدها الجيش وعزل الدكتور محمد مرسى أول رئيس مضرى منتخب.

تحديات ومهام ثقيلة على حكومة الببلاوى، وأولويات محددة على أجندة عمل الوزارة الجديدة تتلخص فى 7 نقاط أساسية من تحسين الاقتصاد والنهوض بالدخل القومى وتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع وإنجاز خطوات حقيقية فى ملف العدالة الاجتماعية وتحسين صورة مصر فى الخارج بعد القلق الدائر حول ما جرى بمصر ثورة أم انقلاب عسكرى، وكذلك المشاركة فى المصالحة الوطنية بين كافة طوائف الشعب المصرى والإشراف على مسار المرحلة الانتقالية والانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور والقضاء على بؤر ومنابع الفساد.

رغم بساطة مفاهيم الأولويات غير أن تطبيقها صعب ومعقد على أرض الواقع، فمصر تعانى اقتصادياً من أزمة كبيرة تتجسد فى عجز بالموزانة العامة للدولة تقترب من 200 مليار جنيه، وهو ما يتطلب من الحكومة العمل على تخفيضها، فضلاً عن ضمان حفاظ الحكومة على الدعم العينى للمواطنين، خاصة فى المواد البترولية مثل البنزين والسولار وكذلك فى رغيف الخبز.

الملف الاقتصادى لا يقف عند تخفيض العجز والدعم فقط وإنما أيضا الشروع فى عدد من الإجراءات التى تزيد من كون مصر مناخا جاذبا للاستثمارات ومستقرا لزيادة الاستثمارات المتواجدة به بالفعل.

التحدى الثانى الأكثر أهمية بالنسبة للحكومة الجديدة هو تحقيق الأمن فى الشارع المصرى، وذلك بعد الكم الهائل من الجرائم اليومية المتنوعة بكافة أنحاء الجمهورية والتى تطورت بشكل غير مسبوق لدرجة وصلت إلى تكوين عصابات وتشكيلات للسرقة وارتكاب الأعمال غير الأخلاقية، فضلاً عن انتشار ظاهرة العقاب الجماعى فى المحافظات وقيام الأهالى فى القرى والأحياء الفقيرة بأخذ حقهم من السارق أو مرتكب الجريمة عن طريق تعذيبه أمام كافة أهالى القرية.

تعقد ملف الأمن ليس فقط من الجرائم واختلافها وأنواعها وإنما أيضا من الانتشار الرهيب لكميات الأسلحة بين المواطنين وانتقال تجارة السلاح من الخفاء إلى العلن بكافة المحافظات، فضلاً عن تباين أنواع الأسلحة المنتشرة فى الأسواق وتوافر أنوع مختلفة منها بأسعار مختلفة تناسب أى مواطن بداية من مسدس الصوت مروراً بالخرطوش ونهاية بالآلى والرشاش والجرينوف فى بعض الأماكن مثل سيناء.

التحدى الثالث أمام الحكومة هو إجراء المصالحة الوطنية بين كافة طوائف الشعب، وتحديداً بين جماعة الإخوان المسلمين كفصيل قوى فى التيار الإسلامى وبين باقى الشعب، خاصة بعد ثورة 30 يونيو وما نتج عنها من عزل الرئيس الدكتور محمد مرسى من كرسى الحكم، وهو ما يعتبره الإخوان المسلمون انقلاباً على الشرعية.

دعم الحكومة للمصالحة الوطنية بالتعاون مع مشيخة الأزهر سيزيد من استقرار الحكومة وظهور نتائج جهدها أولاً بأول على المواطن المصرى، وذلك لأن كل التجارب السابقة تؤكد أن أى عمل تنفيذى على الأرض بدون توافق بين كل القوى السياسية سيترتب عليه تهديد دائم للحكومة بالفشل.

بالتزامن مع خطوة المصالحة الوطنية بين المصريين فى الداخل، فإنه يجب على الحكومة تحسين صورة مصر فى الخارج أيضاً، وذلك بعد اللغط الكثير حول ما جرى بها وهو هو ثورة شعبية حقيقة أم أنه انقلاب عسكرى.

تحسين صورة مصر خارجياً سيترتب عليه نتائج فى غاية الأهمية أبرزها دعم الحكومة المصرية ومساندتها والاعتراف بها فى المحافل الدولية، وكذلك مواجهة أى شائعات تطلقها وسائل الإعلام عن اضطراب الأوضاع فى مصر.

إسناد تلك المهمة إلى الدكتور محمد البرادعى بصفته نائباً لرئيس الجمهورية، لها مزايا كثيرة نظراً لخبرته الدولية وعلاقاته الخارجية وثقله فى المحافل الدولية باعتباره المدير السابق للوكالة الدولية بالطاقة الذرية، ويكفى للتدليل على ذلك بأن البورصة المصرية ربحت 13 مليار جنيه فى اليوم التالى لثورة 30 يونيو، وهذا يعكس أن العالم الخارجى والاستثمارات والتداول المالى يرتبط ارتباط قوى بمجريات الأمور داخلياً.

التحدى الخامس أمام الحكومة هو تطبيق أجندة المرحلة الانتقالية التى رسمها الإعلان الدستورى الصادر من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت والذى تضمن وضع الدستور أولاً ثم إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الدعوة لانتخابات رئاسية.

وبموجب تلك الأجندة فإن الحكومة ستكون مراقب بكل تفاصيل المرحلة الانتقالية ومشرفة على كل العمليات الانتخابية التى تجرى فيها سواء استفتاء على الدستور أو انتخابات برلمانية ورئاسية، بما يعنى ضرورة تمسك الحكومة بمدأى الشفافية والنزاهة فى تلك المرحلة، ونجاح المرحلة الانتقالية سيترتب عليه مزيداً من الثقة فى الحكومة ومزيداً من الطمأنينة ويزيد من تدفق الاستثمارات إلى مصر.

التحدى السادس أمام الحكومة يتمثل فى الشعار الأهم لثورة 25 يناير وثورة 30 يونيه وهو شعار "عيش – حرية – عدالة اجتماعية"، فالعدالة الاجتماعية على رأس الأولويات، ويتطلب من الحكومة تفعيل قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور وإجراء إصلاحات تشريعية تضمن مزيداً من العدالة وتقريب الفوارق الطبقية بن فئات المجتمع، واهتمام الحكومة بذلك الملف تجسد فى تعيين وزير لشئون العدالة الاجتماعية للمرة الأولى فى تاريخ الحكومات المصرية وهو الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة والذى تعهد فى أول تصريحات صحفية له بأنه سيكون نصير للفقراء وسيعمل على تبنى سياسات العدالة بكافة القطاعات.

التحدى الأخير للحكومة هو القضاء على بؤر الفساد وتجفيف منابعها بكافة القطاعات سواء فى دورات العمل المعقدة كدورة عمل انتاج رغيف الخبز وما تتضمنه من عمليات بيع فى السوق السوداء وقلة وزن الرغيف عن وزنه الطبيعى، وكذلك القضاء على منابع الفساد فى عمليات ضخ وانتاج وتوزيع البنزين، فضلا عن القضاء على منابع الفساد المتعلقة بتهريب الأموال وغسيلها وارتكاب جرائم تضر بالأمن القومى.