وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى يناقشون الأزمة السورية نهاية هذا الشهر

تعود مسألة الحظر المفروض على الأسلحة إلى سوريا، مرة أخرى، على مائدة البحث فى اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين نهاية الشهر الحالى فى بروكسل.

وكان الوزراء قد اتفقوا فى يونيو الماضى على معاودة النظر فى المسألة والاستماع الشهر الجارى إلى تقرير من الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون، حيث ينتهى الحظر رسميا الأول من أغسطس.

ووفقا لمصادر أوربية فإن آشتون لن تقدم إلى وزراء الخارجية تقريرا مكتوبا، وإنما ستكتفى ببيان شفوى بسب استمرار الخلافات الأوروبية حول هذه الإشكالية.

ويتمثل موقف آشتون وفق المعلومات المتداولة فى تذكير كل دولة بالتزاماتها، والحرص على أن تكون عملية تزويد الأسلحة مسالة طوعية لكل دولة على حدة مع الامتناع "قدر الإمكان" عن تزويد المعارضة بالسلاح فى هذه المرحلة.

وعلاوة على ذلك، فإنه سيتم إعادة تنظيم "العقوبات"، لإضافة عدد من "التدابير التقييدية فى ضوء الوضع فى سوريا" حيث يتم تعديل العقوبات لتشمل مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية: الأسيتون، والأسيتيلين، والأمونيا، الأنتيمون والزرنيخ والبنزيل، البوتانول، والكلور ، ايثر، والإيثانول، الإثيلين، الميثانول ، وحمض البكريك ، كبريتيد البوتاسيوم، وتم تقديم اقتراح من قبل موظفى قسم العمل الخارجى لسفراء الدول الأعضاء، وتمت الموافقة فى اجتماعها يوم الأربعاء 10 يوليو مع استثناء بعض المنتجات التى تعرف بـ"السلع الاستهلاكية"، المهيأة لـ"بيع التجزئة أو للاستخدام الشخصى".