نائب رئيس هيئة قضايا الدولة يستنكر الاستبعاد من لجنة تعديل الدستور

أكد المستشار أحمد كشك، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، على ضرورة ألا تكون ثورة 30 يونيه نافذة لعودة نظام مبارك، سواء برجالة أو بأفكاره، وحذر من أن هذا الأمر قد يعصف بمقومات الدولة المصرية.

وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أنه كان يجب على الرئيس المؤقت، وهو أحد رجال المحكمة الدستورية أن يقدر الكفاءة على ما دونها فى تشكيل لجنة تعديل الدستور، موضحا أنه من غير المقبول استبعاد 40 مستشارًا من قسم الدستورية العليا بهيئة قضايا الدولة، مشددًا على أنهم أكفأ رجال الدستور فى مصر من الناحتين النظرية والتطبيقية من الاشتراك فى لجنة تعديل الدستور.

وأضاف "إن الإعلان الدستورى ومقدماته أوضحا أن الوزارة سوف تشكل من التكنوقراط، غير المنتمين إلى أى من الأحزاب السياسية، وهو ما لم يحدث عمليا، بل ضمت الوزارة وجوها ثبت فشلها من قبل، وهو أمر يمثل انحرافا عن أهداف ثورة 30 يونيه".

وواصل "المقصود بالنظام السياسى فى دولة ما هو النظام السياسى بأكمله أغلبية ومعارضة، وقد أثبت هذا النظام بمفهومة هذا فشلا ذريعا فى إدارة البلاد، مما ترتب عليه قيام ثورة 30 يونيه".

واستكمل "لذلك ليس من الصواب الإصرار على ذات أفكار النظام السابق، وإقصاء الكفاءات الدستورية المتميزة بهيئة قضايا الدولة، والتى يعلمها جيدًا الرئيس المؤقت بوصفه قاضيا بالمحكمة الدستورية، كما أنه ليس من المقبول إقصاء كفاءات لا تنتمى إلى أى أحزاب سياسية، وهى الكفاءات المناسبة لهذه المرحلة لصالح إرضاء بعض القوى السياسية، على حساب الوطن".