كشف حساب النائب العام بعد توليه المنصب بـ 5 أيام .. التحفظ على أموال بعض أعضاء "الجماعة".. وحبس المحرضين على أعمال العنف أمام الحرس الجمهورى.. وقرارات بضبط وإحضار العريان وحجازى والزمر وسلطان

رصدت "اليوم السابع" نشاط عمل النيابة العامة خلال خمسة أيام، منذ تولى المستشار هشام بركات منصب النائب العام، حيث واصلت "النيابة العامة" تحقيقتها فى أحداث العنف والاعتداء على المتظاهرين السلميين التى وقعت فى ميدان نهضة مصر، ومحيط مبنى الإرشاد والحرس الجمهورى.

كما أصدرت النيابة قرارات بضبط وإحضار بعض قيادات "الإخوان" الذين توفرت فى حقهم دلائل ومعلومات كشفت عنها التحقيقات تفيد تورطهم فى التحريض على ارتكاب تلك الأحداث، وتمويل الفاعلين الأصليين، وذلك لارتكابهم أعمال العنف والبلطجة مع المتظاهرين السلميين بغرض إرهابهم، وأسفرت هذه العمليات عن قتل عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين وإتلاف الأموال العامة والخاصة.

كما شملت قرارات الضبط والإحضار كلا من: عصام العريان، وصفوت حجازي، وعبد المنعم عبد المقصود، ومحمد البلتاجى، وعصام سلطان، وعاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، وآخرين...

كما استمعت النيابة لأقوال عناصر من جماعة الإخوان، من المتهمين فى أعمال عنف مع توفير كافة الضمانات القانونية لهم، فضلاً عن تمكينهم من إبداء دفاعهم تفصيلاً وحضور محاميهم.

وأصدرت النيابة العامة، قراراً بالحبس الاحتياطى، وفقاً لما تقضى به النصوص القانونية، على كل من: محمد مهدى عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر نائب المرشد، ورشاد البيومى نائب المرشد، وسعد الكتاتنى ومحمد العمدة وحلمى الجزار وحازم أبو إسماعيل.

بالإضافة إلى إصدار قرارات بالتحفظ على أموال بعض المتهمين على ضوء توافر الشروط القانونية، وتم إرسال تلك القرارات إلى محكمة استئناف القاهرة لعرضها على محكمة الجنايات بجلسة يوم 21 يوليو للنظر فيها، بينما صدرت قرارات بالتحفظ على أموال كل من عصام العريان وصفوت حجازى وعبد المنعم عبد المقصود وآخرين.

وفى النهاية.. أكدت "النيابة العامة" أن كافة الإجراءات والقرارات التى اتخذتها تتم فى إطار الشرعية القانونية، وذلك مع أى شخص بغية الكشف عن الحقيقة وتحديد المسئوليات الجنائية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فى ارتكاب جرائم التحريض أو تمويل أعمال العنف.