عباس يقرر مصير الحكومة الفلسطينية الشهر المقبل

يقرر الرئيس الفلسطينى محمود عباس مصير الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة رامى الحمد الله الشهر القادم بحسب ما أعلن عضو فى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاثنين.
وقال واصل أبو يوسف لوكالة فرانس برس "سيقرر الرئيس عباس الوضع القانونى للحكومة الحالية فى الرابع عشر من الشهر المقبل".
وقبل عباس استقالة الحمد الله فى الثالث والعشرين من يونيو الماضى بعد أن قدمها بشكل مفاجئ بعد أسبوعين من أداء حكومته اليمين بسبب خلافات مع نائبيه.
وكلف عباس الحمد الله تسيير أعمال الحكومة إلى حين تكليف شخصية جديدة بمنصب رئيس الوزراء، مما يعنى بقاء الحمد الله رئيسا للوزراء لخمسة أسابيع أخرى.

وأشار أبو يوسف "فى الرابع عشر من أغسطس المقبل تنتهى فترة تسيير الأعمال ومن المفترض أن يقوم الرئيس أبو مازن فى ذلك الوقت إما بتكليف شخص جديد لتشكيل الحكومة أو أن يقوم بتشكيل حكومة برئاسته".
وكلف عباس الحمد الله فى 2 من يونيو تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة خلفا لسلام فياض الذى شغل منصب رئيس الوزراء منذ يونيو عام 2007.
وحددت حركتا فتح وحماس فى مايو الماضى مهلة ثلاثة أشهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية والدعوة لانتخابات متزامنة، وهى من البنود الرئيسية لاتفاقات المصالحة الموقعة بين الحركتين والذى لا تزال بانتظار تطبيقها.
وهذه الاتفاقات الموقعة فى القاهرة (أبريل ومايو 2011) والدوحة (فبراير 2012) والتى بقيت معظم بنودها من دون تطبيق، تنص على استقالة رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض ورئيس حكومة حماس إسماعيل هنية لمصلحة حكومة انتقالية حيادية يقودها الرئيس عباس وتكون مكلفة تنظيم انتخابات فى غضون ثلاثة أشهر.