عاملون بوزارة البيئة يطالبون بالإبقاء على خالد فهمى وزيرا

أثار خبر اختيار الدكتورة ليلى إسكندر المرشحة لحقبة وزارة البيئة سخط مجموعة كبيرة من العاملين داخل وزارة البيئة، ليس رفضا للإسكندر وإنما لإصرارهم على استمرار الدكتور خالد فهمى وزيرا للبيئة.

وتناول العاملون خبر لقاء ليلى رشاد إسكندر برئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى عبر صفحاتهم الشخصية وصفحات الوزارة والنقابة العاملة للعاملين بالجهاز والنقابة المستقلة وتبادلوا التعليقات الرافضة لإسكندر عبر الموقع الاجتماعى بالفيس بوك وأعلن العاملون أنهم أرسلوا لمكتب رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، أمس السبت، أكثر من 120 تلغرافًا سريعًا من 8 محافظات، وخطابات للمطالبة بالإبقاء على وزير البيئة المستقيل من حكومة قنديل.

وبدأت التلغرافات التوافد على مكتب رئيس الوزراء، من بعض أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بوزارة البيئة، وبعض العاملين فى المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى بعض جمعيات الشباب، الذين يعملون فى منومة تدوير وجمع قش الأرز، وخطاب يضم أكثر من 200 توقيع لموظف وعامل بالوزارة للإبقاء على الوزير المستقيل.

وكان "اليوم السابع" حصل على صورة من الخطاب المرسل لمكتب رئيس الوزراء اليوم، والذى تضمن مجموعة من الأسباب للمطالبة بالإبقاء على الوزير خالد فهمى وزيرًا للبيئة، وتضمن الخطاب الدور الرئيسى والحقيقى فى حل ملف أزمة محمية وادى الريان، حيث لعب الوزير الدور الوسيط الأساسى والرئيسى للصلح بين رهبان وادى الريان والسكان المحليين من العربان، وتوصله لاتفاق وحل وبدء تنفيذه.

وأشار الخطاب إلى أن أى خلل فى تحقيق مرحلة الاتفاق سيعيد الأزمة لبدايتها ويهدد بعودة الأزمة فى التعامل مع الملف بأنه فتنة طائفية.. ونوه الخطاب بأنه كان للدكتور خالد فهمى دور بارز فى دعمه الاستثمارات البيئية خاصة فى ظل أزمة الطاقة، إضافة إلى تبنيه إنشاء هيكل مؤسسى للتنمية المستدامة للربط بين أنشطة الوزارات المصرية بأكملها ووضع إستراتيجية للتنمية المستدامة تقضى على ظاهرة الازدواجية فى الأنشطة بالوزارات والجزر المنعزلة.

وأشار الخطاب الموجه لمكتب رئيس الوزراء والموقع من العاملين والموظفين، إلى ملف استيراد الفحم لأفران شركات الأسمنت ودور خالد فهمى بالتفاوض فى الوقت الذى تنوى الدولة رفع الدعم عن الوقود، وهو ما سيهدد بالقضاء على صناعة الأسمنت فى مصر، حيث يساهم الفحم بنسبة 20% من الوقود.

وأوضح الخطاب أن من أسباب مطالبتهم بالبقاء عليه، هو أنه تبنى مشروعين فى الإسكندرية وبورسعيد لتدوير المخلفات وتحويلها لطاقة بقيمة مالية تتجاوز مليار جنيه يتحملها المستثمرون بالكامل ونجح فهمى فى التفاوض، والآن فى باقى المرحلة الأخيرة لبدء التنفيذ خلال الـ6 شهور المقبلة إضافة لدعم 3 مشروعات عملاقة فى المحميات الطبيعية ستدر عائدًا للدخل القومى أكثر من 20 مليار جنيه فى 3 سنوات.

وأخيرا تناول الخطاب ما استطاع خالد فهمى عمله فى الوصول لحل محاسبى لضمان استمرارية مكافأة الـ300% للعاملين، مشيرين إلى أنه يمتلك كفاءة فنية فى إدارة الوزارة ويمتلك رؤية.