تظاهرات بالمدن العربية فى إسرائيل احتجاجاً على مصادرة أراضى بدو النقب

شهدت مدن عربية عدة فى إسرائيل، الاثنين، تظاهرات وإضرابات احتجاجا على "خطة برافر" التى تقضى بمصادرة نحو 800 ألف دونم من أراضى بدو النقب وإزالة نحو أربعين قرية بدوية غير معترف بها، وتخللت التظاهرات صدامات بين الشرطة والمتظاهرين فى النقب أدت إلى اعتقال 15 متظاهرا.

وقالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمرى "تظاهر نحو 800 شخص فى مدينة بئر السبع فى النقب، وأوقفت الشرطة 15 مشتبها به، قبل أن تنتهى التظاهرة"، لكن عضو الكنيست عن حزب التجمع جمال زحالقة قال لوكالة فرانس برس"نحن دعونا إلى تظاهرة سلمية شارك فيها أكثر من ألف متظاهر لكن الشرطة استعملت القوة. حاولوا ضرب فتاة بالهراوات وعندما حاولت حمايتها، هجموا على وانهالوا على ضربا بالهراوات أيضا".

وقالت السمرى لوكالة فرانس برس "إن نحو 400 متظاهر من مدينة سخنين نزلوا بعد ظهر اليوم إلى الشارع الرئيسى عند مفترق طرق يوفاليم الذى يؤدى إلى البلدات اليهودية فى الشمال"، واصفة هذه التظاهرة بأنها "غير قانونية"، وأضافت المتحدثة باسم الشرطة أن المتظاهرين فى سخنين "رشقوا أفراد الشرطة بالحجارة، فردوا باستخدام قنابل الهلع والخيالة وقوات حرس الحدود لتفريقهم وفتح الشارع، واعتقلوا 14 متظاهرا هم 11 متظاهرا وثلاث متظاهرات".

من جهة أخرى، أفادت الشرطة "إن نحو 120 متظاهرا من أم الفحم نزلوا إلى الشارع الرئيسى للبلدة فأغلقوه، وبعد حوار مع قيادة المتظاهرين تمكنت الشرطة من إقناعهم بالوقوف على الأرصفة وفتح الطريق"، وانطلقت تظاهرة بئر السبع فى النقب جنوب البلاد فى العاشرة صباحا من أمام جامعة بئر السبع باتجاه مبنى "سلطة توطين البدو"، حيث احتشد المتظاهرون.

وأوضحت الناطقة باسم الشرطة أنه "خلال المسيرة والتظاهرة الاحتجاجية القانونية التى نظمت فى بئر السبع تحت عنوان (مسيرة الغضب) تم خرق شروط الموافقة على التظاهرة عندما قام المشاركون بإغلاق الشارع الرئيسى الواصل ما بين مستشفى سوروكا ومركز المعلمين لأكثر من ساعة أدت إلى ازدحامات مرورية خانقة فى كافة أنحاء المنطقة."

وأضافت السمرى، "طلبت قيادة الشرطة من المتظاهرين العمل وفق شروط تصريح التظاهرة، إلا أنهم لم يستجيبوا واخلوا بالنظام ورفضوا العودة إلى الأرصفة، فما كان من القيادة إلا الإعلان عن التظاهرة كتظاهرة غير قانونية ودعوة المشاركين إلى التفرق"، وتابعت الناطقة "قام مشاركون فى التظاهرة بالاعتداء على أفراد الشرطة، ما أدى إلى إصابة 3 من أفراد الشرطة بجراح طفيفة، نقلوا على أثرها لتلقى العلاج بمستشفى سوروكا".

وأكدت السمرى "أن الشرطة استخدمت القوة المناسبة لتفريق المتظاهرين بالتعاون مع قوات من الخيالة وعناصر من القوات الخاصة وحرس الحدود، حيث أعيد المتظاهرون إلى أرصفة الشارع، وتم اعتقال 15 شخصا بشبهة الإخلال بالنظام، وإحالتهم إلى التحقيق".

ودعت لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب فى إسرائيل ولجنة التوجيه العليا للعرب فى النقب فى بيان الأحد إلى "إضراب الغضب" الذى يشمل تظاهرات فى أكثر من 15 نقطة فى المثلث والنقب والجليل احتجاجا على "خطة برافر".

وفى غزة اعتبرت حماس فى بيان صحافى أن "ما يسمى قانون برافر الصهيونى مخطط تهجيرى خطير واستهداف للوجود الفلسطينى على الأرض وتجرؤ على الشعب الفلسطينى يجب الوقوف فى وجهه ومواجهته والتصدى له وبكل قوة، ونحمل حكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة كل تبعات هذا التنفيذ لهذا المشروع الصهيونى الخطير"، كما طالب البيان السلطة الوطنية الفلسطينية "اتخاذ قرار فورى بمقاطعة كل أشكال التفاوض مع الاحتلال والتى من شأنها التغطية على جرائمه وانتهاكاته، وإطلاق يد المقاومة الباسلة للدفاع".

وصادقت الكنيست فى القراءة الأولى على مشروع قانون "خطة برافر" الذى يقضى بمصادرة نحو 700 ألف دونم من أراضى النقب وإزالة نحو أربعين قرية غير معترف بها وتهجير نحو تسعين ألف إنسان ما يعنى أن يتم حصر العرب الذين يشكلون 30% من سكان النقب فى 1% فقط من أراضى هذه المنطقة.

واعتمدت الحكومة الإسرائيلية فى قرارها على تقارير أعدتها لجنة القاضى غولندبرغ وتقرير برافر لتنفيذ نقل السكان البدو فى النقب على أن ترصد الحكومة الإسرائيلية ميزانيات خاصة لذلك، وكانت الخطة تسمى فى السابق "تسوية أوضاع الاستيطان البدوى فى النقب"، وستحدد لجنة الكنيست خلال جلستها الاثنين اللجنة البرلمانية التى ستحال إليها مسودة هذا القانون لمواصلة عملية التشريع الذى يحتاج إلى قراءتين قبل أن يصبح قانونا.

ويعيش حوالى 200 ألف من البدو فى إسرائيل أكثر من نصفهم فى قرى فى صحراء النقب ولا يستفيدون من الخدمات البلدية مثل المياه والكهرباء لان السلطات الإسرائيلية لا تعترف بهم، ويعانون من شح الخدمات الصحية والتعليمية، وأكد عضو الكنيست زحالقة "هذا قانون عنصرى وأهلنا فى النقب موحدون لإسقاطه ولن يتعاطوا معه ونحن العرب فى الكنيست مزقنا نسخ هذا القانون"، وأضاف "تريد الحكومة تجميع البدو فى المدن فى مساحة1% وهدم القرى العربية وإقامة بلدات يهودية بدلا منها. سيهدمون قرية أم الحيران العربية ويشيدوا مكانها بلدة هيران اليهودية".


كما قال عضو الكنيست محمد بركة عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لوكالة فرانس برس "هذه بداية المعركة ضد هذا القانون الذى سنعمل على إسقاطه من الكنيست"، وأضاف بركة الذى شارك فى تظاهرة شفاعمرو فى الجليل أن "مئات المتظاهرين" شاركوا فيها.


أما عضو الكنيست السابق عن الأقلية البدوية طلب الصانع فقال "هذا المشروع يهدف إلى تهجير السكان ومصادرة أراضى النقب. حتى أن هذه اللجنة لم تتشاور مع العرب ولم تتشاور مع أحد، وكأننا كعرب قصر وهم أوصياء علينا. حتى أنهم لم يعترفوا بقرية واحدة من القرى غير المعترف بها"، ودعى إلى التظاهر الاثنين بعد الساعة 17,00 عند مدخل مدينة أم الفحم (وسط البلاد) ومدخل مجد الكروم (الجليل)، وفى دوار الساعة فى مدينة يافا.