باحثة أمريكية: قطع المساعدات الأمريكية عن مصر يهدد أمن واشنطن

انخرط المحللون الأمريكيون ورجال السياسة فى جدال محموم بشأن التوصيف الملائم لما حدث فى مصر، وما إذا كان يجب وصفه بأنه "انقلاب" أم ثورة، وما يترتب على ذلك التوصيف من تحديد مصير المعونة الأمريكية لمصر.

ولكن لارا فريدمان مديرة العلاقات الحكومية بمركز "أمريكيون من أجل السلام الآن"، تقول إن قرار قطع المساعدات الأمريكية عن مصر ستكون له تداعيات على مصالح الأمن القومى الأمريكى، حيث إن قطع المساعدات عن مصر يماثل قطع المساعدات الأمريكية عن إحدى مؤسسات الأمم المتحدة أو استبعاد خيار التفاوض مع إيران أو نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، فوفقاً لفريدمان: "لمثل هذا النوع من القرارات تداعيات خطيرة ويجب أن يتم أخذ مصالح الأمن القومى الأمريكى فى الاعتبار قبل اتخاذها".

وأضافت فريدمان أنه بالرغم من أن الكونجرس سوف يستمر بالطبع فى إصدار القوانين التى تضع أطر السياسة الخارجية الأمريكية، يجب على المشرعين الذين يتحلون بالمسئولين أن يطالبوا بأن يسمح مثل هذا التشريع بقدر من المرونة للرئيس يمكنه من الحفاظ على المصالح الأمريكية.

وأشارت فريدمان إلى أن قضية المساعدات الأمريكية إلى القاهرة أبرزت كيف أن الكونجرس الأمريكى يقيد حركة الرئيس فى قضايا السياسة الخارجية فيما يضر فى بعض الأحيان بالمصالح الأمريكية ذاتها، ومن ثم، فإن القرارات المهمة المتعلقة بالسياسة الخارجية فيما يتعلق بمصر يجب أن تعتمد على تقييم ما إذا كانت هذه القرارات ستكون فى مصلحة الولايات المتحدة أم لا، وليس من خلال الالتزام الصارم بالقانون، مضيفة أن الكونجرس لا يجب أن يقف صامتاً فيما يفرض القانون على الرئيس ممارسة سياسات تتعارض مع المصالح الأمريكية.

جدير بالذكر، أن أزمة مصر ليست هى الأزمة القانونية الأولى فى الولايات المتحدة، فوفقاً لفريدمان صدر قانون من فترة ليست بعيدة يمنع تمويل الولايات المتحدة لمنظمة اليونسكو بعدما صوتت الهيئة لصالح عضوية فلسطين، ومن ثم أصبحت اليونسكو بدون تمويل، مما يؤثر بالطبع على القوى الناعمة للولايات المتحدة، فيما استشهدت الباحثة أيضا بقانون نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والذى صدر فى عام 1995 والذى يلزم الرئيس الأمريكى بنقل السفارة إلى القدس.

وبالرغم من أن بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما أحجما عن تطبيق هذه المادة نظراً لتهديدها للمصالح القومية الأمريكية، مازال أعضاء بالكونجرس يمارسون ضغوطاً عنيفة على إدارة أوباما لكى يلتزم بنقل السفارة تطبيقاً للقانون.