تعيد نيابة الأموال العامة العليا فى الفترة الحالية، بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول، فحصا لملفات القضايا التى مازالت قيد التحقيق، تمهيدا لاستكمال التصرف فيها وفق للإجراءات القانونية.
و تبين من الفحص المبدئى أن أغلب تلك القضايا متوقفة على تقارير فنية من خبراء الفحص والتقييم بوزارة العدل، وأنه من المتوقع استعجال تلك التقارير خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت مصادر قضائية انه تم إنهاء انتداب بعض أعضاء النيابة الذين كانوا يباشرون التحقيق فى هذه الملفات، وأن النيابة تنتظر الحركة القضاة الجديدة لاستكمال أعضاء النيابة الذين يستولون استكمال ومباشرة التحقيقات فى تلك القضايا.
وأشارت المصادر إلى أن نيابة الأموال العامة، لم تتلق بلاغات جديدة منذ 30 يونيو الماضى، وتعمل حاليا على حصر ورصد ما تم فى البلاغات القديمة، وذلك بعد انتداب المستشار أحمد البحراوى محامياً عاماً أولا للنيابة منذ 8 يوليو الجارى.