أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الأحداث الإرهابية التى شهدتها سيناء فى الساعات المبكرة من صباح اليوم الاثنين الموافق، مما أسفرت عن مقتل 5 مدنيين بينهم طفلان وإصابة 15 شخصا آخرين بإصابات خطيرة.
وقد شهدت سيناء العديد من الأحداث الإرهابية، الأول كان فى تمام الساعة الواحدة صباح اليوم، عندما أطلق مسلحون مجهولون قذيفة "أر بى جى" على أتوبيس يقل 20 عاملا كانوا فى طريق عودتهم من مصنع أسمنت سيناء إلى بيوتهم بالعريش وانحرف الأتوبيس عن مساره، واشتعلت النيران بالأتوبيس مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص، فضلا عن 15 مصابا آخرين.
وأعقب الحادث بدقائق حادث آخر، حيث هاجم مسلحون مجهولون أيضا مقرا تحت الإنشاء لقسم شرطة القسيمة التابع لمركز الحسنة بوسط سيناء بقذيفة دمرت أجزاء من المبنى، أعقبها إطلاق رصاص على مقر يستخدم كاستراحة لقوات أمنية بوسط سيناء وتخلله تبادل إطلاق نار بين القوات والمسلحين استمر لنحو نصف ساعة وتسبب فى وفاة طفلين أحدهما يبلغ من العمر 12 سنة والثانى 17 سنة.
أما الحادث الأخير، فقد قام مجهولون بوضع عبوة ناسفة فى طريق المدرعة التى كانوا يستقلها جنود من القوات الأمنية المكلفة بتأمين الطريق الدولى الشيخ زويد -رفح بمنطقة الوفاق غرب مدينة رفح وانفجرت قبل لحظات قليلة من وصول المدرعة.
وأكدت المنظمة فى بيان لها اليوم، أن حدوث مثل هذه العمليات بعد إطلاق بعد قيادات الأخوان المسلمين تصريحات بأن عودة الوضع إلى سيناء إلى سابق عهده مرهون بعودة الرئيس مرسى، يؤكد بما لا يدع أدنى مجال للشك على مسئولية جماعة الإخوان المسلمين عن مثل هذه التفجيرات، وهو الأمر الذى لا يجب أن تقف أمامه الدولة مكتوفة الأيدى وعاجزة وتتعامل بأيدى مرتعشة مع هؤلاء القتلى.
واعتبرت المنظمة أن استهداف المؤسسات والمنشآت العسكرية يعد أمرا فى غاية الخطورة لأنه يهدد الأمن القومى المصرى، ويدفع بالدولة إلى حافة الهاوية على الصعيد الداخلى والخارجى، ويؤكد أن الجماعة لم تضع مصلحة الوطن مطلقا فى حساباتها بقدر ما وضعت حسابات ومصالحها الشخصية والدليل ما يحدث حاليا فى سيناء.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالقبض بأقصى سرعة على المحرضين على أعمال العنف فى سيناء وتقديمهم للعدالة، وذلك حفاظا على الحق فى الحياة لأبناء الشعب المصرى.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن الوضع فى سيناء بات دمويا، وأن الأمر لا يجب السكوت عنه بأى حال من الأحوال، وواصل "على الجيش والحكومة التعامل بقوة لكل من تسول له نفسه تهديد الأمن المصرى، أو تهديد المواطنين العزل من أهالى سيناء وألا يكون حمل السلاح غير الشرعى لأى جماعة مما يهدد أمن المواطنين فى سيناء".
