الشبكة " الأورومتوسطية" لحقوق الإنسان تدين القمع فى تركيا

دعت الشبكة "الأورومتوسطية" لحقوق الإنسان إلى ضرورة وقف تجريم النشاطات المشروعة وكل أشكال القمع الممارس فى تركيا، على حد وصفها .

جاء ذلك فى بيان صدر عن الشبكة بعد إرسال بعثة تقصى حقائق ما بين الثالث والعاشر من الشهر الجارى إلى تركيا بخصوص حركة الاحتجاجات الجارية حالياً. وقال بيان الشبكة "يمكننا استنتاج وقوع إصابات فادحة بين صفوف المحتجين السلميين واستخدام قوة مفرطة فتاكة من قبل السلطات" فى تركيا

وأشارت الشبكة أن أفراد بعثتها اجتمعوا مع العديد من ممثلى منظمات حقوق الإنسان والنقابات وبعض الأكاديميين والأطباء والمحامين وكذلك بعض ممثلى الشرطة فى تركيا، حيث "تم جمع شهادات وتوثيق أدلة على استخدام مفرط للعنف من قبل الشرطة ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة حوالى 8 آلاف شخص آخر فى 13 محافظة تركية، بالإضافة إلى اعتقال حوالى ألف شخص منهم من لا يزال محتجزاً حتى الآن"، وفق البيان.

وانتقد بيان الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان "عدم وجود نية حقيقية لدى الحكومة التركية فى التفاوض مع المحتجين"، الذين أطلقوا حركتهم فى 22 مايو الماضى. استنكاراً لمخطط بناء مركز تسوق مكان حديقة عامة فى استانبول

وأشارت الشبكة إلى أن أفراد بعثتها استمعوا إلى شهادات أشخاص "أكدوا أن الشرطة التركية أطلقت الرصاص المطاطى والغاز المسيل للدموع من مسافات قريبة ما أدى إلى أضرار جسيمة"، كما "أن هناك نساء ادعين تعرضهن للتحرش الجنسى"، كما جاء فى البيان

وطالبت الشبكة السلطات التركية بـ"ضمان حق التظاهر السلمى والتعبير والعمل على اتخاذ إجراء تسهل ممارسة هذا الحق"

كما طالبت فى بيانها بـ"إجراء تحقيقات مستقلة" فى كل الأحداث الأخيرة، مناشدة السلطات التركية لإلغاء كافة الإجراءات القضائية بحق المحتجين فى حال عدم وجود أدلة كافية، وكذلك وقف كل الإجراءات التأديبية بحق كل الأطباء والمحامين الذين ساعدوا المحتجين"، وفق نص البيان.

ودعت الشبكة كذلك السلطات التركية إصلاح القوانين الخاصة بعمل الشرطة وضبط استخدام القوة وتطبيق "مبدأ التناسب والتدرج"، وأيضاً القوانين الخاصة بتنظيم المظاهرات، وذلك من أجل "تفادى تطبيق عقوبات جنائية غير مناسبة" فى حال تم تنظيم تجمع سلمى غير مرخص له.