الشائعات تهدد "مرافق المياه والصرف الصحى".. توقعات بدمج الوزارة فى الإسكان.. وعبد القوى خليفة: لا أعلم شيئا وما يتردد تكهنات.. وخبراء: الدمج سيؤدى لإهمال البنية التحتية.. وصلاح حجاب: الفصل كان خطأ

ما زالت الشائعات تهدد مصير وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تتردد أنباء قوية عن دمج الوزارة فى وزارة الإسكان مرة أخرى، بعدما تم فصلهما فى عهد حكومة هشام قنديل.

فيما أكد الدكتور عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، أنه لا توجد أى تعليمات من مجلس الوزراء بشأن ذلك، وما يتردد هو عبارة عن توقعات من قبل بعض وسائل الإعلام، مضيفا أنه يقوم حاليا بتيسير الأعمال داخل الوزارة حتى لا تتعطل مصالح المواطنين والموظفين داخلها، وذلك لحين صدور أى تعليمات جديدة سواء بالاستمرار فى منصبه أو تعيين وزير جديد، لافتا إلى أن العمل يسير بشكل منتظم ولا توجد أى مشاكل داخل الوزارة وأجهزتها.

وأكدت مصادر داخل الوزارة، أن الفصل كان له فوائد عديدة يأتى فى مقدمتها الاهتمام بالبنية التحتية وزيادة الميزانية المخصصة للمرافق فضلا عن المبادرات التى أطلقتها الوزارة بشأن حل مشكلة الصرف الصحى وخاصة داخل القرى، حيث إن هناك حوالى 42 مليون مواطن محرومون من خدمة الصرف الصحى ويتركز معظمهم فى القرى، حسبما أكده الدكتور عبد القوى خليفة.

فيما قال العميد محيى الصيرفى المتحدث الرسمى للوزارة، إن عدد مشروعات مياه الشرب التى تم تنفيذها ودخلت الخدمة بلغ 118 مشروعا بطاقة استيعابية بلغت 2361 متر مكعب يوميا بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليارات و672 مليون جنيه.

وأضاف الصيرفى أن هناك بعض المشروعات الخاصة بمحطات تحلية المياه جاهزة للافتتاح فى أقرب وقت ومنها محطة الشيخ زويد بطاقة 5 آلاف متر مكعب، ومحطة مياه رفح بطاقة أيضا 5 آلاف متر مكعب يوميا، وكذلك محطة بحوث بمطروح بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا.

وأوضح أنه بالنسبة لمشروعات الصرف الصحى فقد بلغ إجمالى المشروعات 72 مشروعا، بالإضافة إلى 178 مشروع صرف صحى بالقرى "شبكات، محطات رفع، خطوط طرد"، بطاقة إجمالية 602 ألف متر مكعب، وقد بلغ الاعتماد المدرج لها 4 مليارات و721 مليون جنيه.

وحذر عدد من الخبراء من عملية الدمج مرة أخرى، مؤكدين أن ذلك سيعمل على إهمال البنية التحتية، وعدم استكمال مشروعات محطات المياه والصرف التى بدأتها الوزارة.

وعلى الجانب الآخر، طالب المهندس صلاح حجاب، رئيس جمعية مهندسى التخطيط العمرانى المصرية، بدمج وزارتى المرافق والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فى حقيبة وزارية واحدة، مضيفا أن هذه الوزارات تعتبر قطاعات مكملة لبعضها البعض، ولا يمكن أن يسير قطاع بمفرده دون الآخر.

وطالب بتطوير أداء هيئة المجتمعات العمرانية بحيث لا يقتصر دورها على بناء الوحدات السكنية والعقارات، بحيث تتطور لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وشاملة، بحيث تجمع النشاط السكانى والصناعى والاستثمارى والخدمى.