الدعم الخليجى يدفع أسعار الفائدة على الديون المصرية للتراجع

قال حمدى سمير مستشار وزير المالية المصرى والمسئول عن ملف الدين العام إن أسعار الفائدة على أدوات الدين المطروحة وفقا للجدول الزمنى المحدد للربع الاول من العام المالى الحالى تشهد تراجعا ملحوظا خلال الفترة الراهنة مدفوعة بالتفاؤل الموجود لدى السوق والبنوك المتعاملة فى سندات واذون الخزانة المصرية والذى يتزايد يوما بعد يوما منذ أحداث 30 يونيو فضلا عن توقعات التحسن الاقتصادى مع تزايد الأنباء عن الدعم الخليجى للاقتصاد المصرى وهو ما يعنى تحسن المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف المسؤول المصرى أنه سيتم طرح اليوم أذنى خزانة أجال 91 يوم و364 يوم بقيمة 6 مليارات جنيه متوقعا أن تتواصل أسعار الفائدة تراجعها فى السوق المحلى.

وأشار إلى أن أسعار الفائدة تراجعت فى جلسة الخميس الماضى إلى مستوى قياسى جديد لتخسر 70 نقطة عن الفترة السابقة عند سعر فائدة 13.6% فضلا عن تغطية المزاد ب2.4 مرة وهو ما يعكس إقبال المتعاملين الرئيسيين والمستثمرين فى أدوات الدين الحكومية بسبب التفاؤل للاقتصاد المصرى.

كما توقع مزيدا من التراجع فى أسعار الفائدة مع قرب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة حيث دفعت المشاورات الحالية لتشكيل الحكومة بالتفاؤل على أداء جلسة تلقى عطاءات البنوك والمستثمرين المتعاملين فى أدوات الدين العام المصرى.

وشكل رئيس الوزراء المصرى المكلف، حازم الببلاوى، اليوم الأحد، المجموعة الاقتصادية من وزراء سابقين فى الحكومات التى تم تكليفها، بعد خلع مبارك فى 11 فبراير2011، وقيادات بجبهة الانقاذ التى قادت المعارضة ضد الرئيس المقال محمد مرسى.

وتنتظر سوق السندات واذون الخزانة المصرية دفعة قوية لخفض مدفوعات الفوائد المتوقعة على الدين العام المصرى ومزيد من الإقبال الذى يخفض من أسعار الفائدة ويعطى دلالة أقوى للاقتصاد.

وتطرح مصر خلال الشهور الثلاثة المقبلة أدوات دين عام لتغطية العجز فى الموازنة وسداد الديون المستحقة بـ200 مليار جنيه مصر وسط دعم خليجى للاقتصاد المصرى من المرجح أن يرفع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى ما يزيد عن 20 مليار دولار بالإضافة الى خفض التكلفة المتوقعة لتوفير الاحتياجات البترولية للبلاد بدعم من شحنات النفط الكويتى والإماراتى.

وأعلنت 3 دول خليجية الأسبوع الماضى، عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية، و3 مليارات دولار من الإمارات، و4 مليارات دولار من الكويت.