اجتمع رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، على مدى أربع ساعات فى اسطنبول مع وزرائه المكلفين بالشؤون الاقتصادية، لبحث إجراءات تحفيز الاقتصاد، بعد التقلبات التى شهدتها الأسواق المالية المحلية.
وجاء فى بيان نشره مكتب أردوغان فى ختام الاجتماع أن "البنك المركزى سيتخذ بحزم كل الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التقلبات العالمية التى تلحق أضرارا بالدول الناشئة، على بلادنا".
والدول الناشئة الكبرى التى عززت الاقتصاد العالمى منذ أكثر من عقد، تثير قلق الأسواق. فقد وجه صندوق النقد الدولى رسالة تحذير لهذه الدول وخفض من توقعاته للنمو،واثر ذلك على ثقة المستثمرين، حيث تسجل عمليات سحب أموال كبرى من الدول الناشئة منذ عدة أسابيع.
وأراد أردوغان طمأنة المستثمرين قائلا "لقد ساندنا على الدوام كل المستثمرين الذين لديهم رؤوس أموال فى تركيا وسنواصل القيام بذلك".
والسبب الرئيسى فى الضغوط التى تعرضت لها الليرة التركية فى الآونة الأخيرة هى احتمال أن يبدأ الاحتياطى الفدرالى الأمريكى (البنك المركزى) فى خفض الأموال التى يضخها لتحفيز الاقتصاد الأمريكى، وتسبب ذلك فى سحب بعض أموال الاستثمارات من الاقتصادات الناشئة ما أدى إلى تضرر الليرة التركية.
وخسرت الليرة حوالى 10% من قيمتها إزاء الدولار منذ بدء مايو، ومن أجل الدفاع عن العملة الوطنية باع البنك المركزى أكثر من ستة مليارات دولار.
وتركيا التى تقوم بنصف تجارتها الداخلية مع منطقة اليورو تأثرت بشكل كبير بتراجع الطلب. وادى ذلك إلى تفاقم العجز التجارى، وما ضاعف من قلق المستثمرين أيضا ثلاثة أسابيع من التظاهرات المناهضة للحكومة التركية فى مايو- يونيو.
وشدد البيان الصادر عن مكتب أردوغان على أن "الحكومة لن تتخلى عن ضوابط الموازنة" التى تعهدت بالدفاع عنها منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة فى 2002 والتى تراهن على نمو بنسبة 4% فى 2013، بعدما سجل أكثر من 8% فى 2010 و2011.
