نحلل أفكار نبيل فهمى وزير الخارجية الجديد من خلال مقالاته.. يؤيد التخلى تدريجيًا عن المساعدات الأمريكية.. ويعتبر مقاطعة إيران مثل دفن الرأس فى الرمال.. ويرى أن مشكلة إسرائيل تكمن فى تعنتها

لم تكن هذه هى المرة الأولى التى يرشح فيها السفير نبيل فهمى لوزارة الخارجية، فمنذ أن كان سفيرًا لمصر فى واشنطن، خلال الفترة من 1999 إلى 2008، كان ضمن قائمة المرشحين لتبوء هذا المنصب الرفيع، وزادت فرصه بعد عودته من واشنطن، لكنه انزوى خلف الستار داخل الوزارة، فلم يكن له دور محدد مما دفعه للمجال الأكاديمى من خلال الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فهو العميد المؤسس لكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة، وبعد انهيار نظام مبارك صبت الترشيحات فى خانة فهمى مرة أخرى، لكن حاول البعض تعكير صفو الترشيح بالزج باسمه فى مسألة الترويج لتوريث حكم مصر لجمال مبارك، وأنه كان يعد لقاءات نجل مبارك مع الإدارة الأمريكية حينما شغل فهمى منصب سفير مصر بواشنطن، وبعد ذلك رفض فهمى قبول الوزارة إلى حين أعلن رسميا اليوم قبولها فى العهد الجديد.

ملفات عدة ومهمة تنتظر فهمى فى مكتب الوزير بالطابق الثانى بمبنى الخارجية المطل على نيل القاهرة بمنطقة ماسبيرو، وليس أقلها التوتر الذى بدأ فى العلاقات المصرية الأمريكية فى أعقاب عزل مرسى، فضلا عن إعادة صياغة علاقات مصر الخارجية بمفهوم جديد.

"اليوم السابع" يحاول تتبع ما كتبه فهمى من مقالات فى صحف مصرية فى محاولة لقراءة سياساته التى سيتبعه كوزير لخارجية مصر، ولنبدأ بالاستراتيجية العامة التى سيسير عليها فهمى، فتحت عنوان "التخطيط لسياسة خارجية مصرية مستقبلية" كتب فهمى مقالا يوم السبت 27 نوفمبر 2010، أى قبل ثورة يناير بشهرين تقريبا أكد فيه على ضرورة أن تنظم مصر علاقتها الخارجية المستقبلية من خلال ثلاث دوائر متداخلة، الأولى "الحيوية" وتشمل مصر ودول الجوار المباشر، أو تلك التى بيننا وبينها قضايا الهوية والحرب والسلام، والثانية "الضرورية" وتشمل الدائرة الأولى ويضم إليها الدول التى نتوقع أن تكون الأكثر تأثيرا أو فاعلية فى المستقبل، ثم الدائرة الثالثة "التكاملية" التى تعنى علاقتنا مع بقية دول العالم، مرجعا ذلك إلى أن مصر لا تعيش فى فراغ أو عزلة عن بعضنا البعض.

ويؤمن فهمى بأن أى تحرك خارجى إيجابى لابد وأن يكون مبنيا على أساس داخلى مستقر، فكما قال فى مقاله "قراءة فى الجولات الخارجية القادمة للرئيس" التى نشرها فى 27 يناير 2013 "سيحدد نجاح تحركنا الداخلى إلى درجة كبيرة قدرتنا على التعامل مع القضايا الخارجية الإقليمية والدولية بعضها سيفرض نفسه علينا، وبعضها نختاره لدعم الوضع الداخلى اقتصاديا وأمنيا. أو نستغله لجذب الانتباه، بعيدا عن مشاكلنا الداخلية المستعصية، ومن المفترض أن يكون لنا تصور لسيناريوهات الغد، وأن نضع فى إطاره تحركنا الخارجى عامة، والأهداف الخارجية المحددة على المدى القصير والبعيد".

ومن مبادئ الاستقرار الداخلى التى يؤمن بها فهمى ما تحدث عنه فى مقال كتبه بتاريخ 1 يوليو 2013 تحت عنوان "الدائرة المفرغة فى مصر"، بشأن ضرورة أن توفر مصر الديمقراطية مساحة وتمثيلا للإسلاميين وغير الإسلاميين على حد سواء، وضم جميع الأطياف هى الركيزة الأساسية لكى تثمر الديمقراطية.

يوم الخميس 16 مايو 2013 كتب فهمى مقالا تحت عنوان "دروس مستفادة من التجربة الصينية"، تناول فيها ما يراه مهما لتحقيق سياسة خارجية قوية، وقال إن "الدرس المستفاد هنا هو أن القوة الناعمة هى قوة تغيير حقيقية، وقد تكون أقوى وأعمق من القوة العسكرية، أما الدرس الثانى فهو أن المصلحة الشخصية والجنوح نحو الفردية هى سمة من سمات المجتمع المعاصر، وعلى الحكام قبول ذلك والاستجابة إليها وتوظيفها بدلا من أن تُفاجأ بإحباط وغضب الشعب وثورته".

وسبق أن أبدى فهمى نصيحة للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية السابق، ربما سيستفيد منها فهمى أثناء وجوده فى الخارجية، فنصيحته له كانت "أدعو الرئيس مرسى للانطلاق خارجيا وفقا لتقييم استراتيجى ومبادئ يتوافر حولها توافق قومى وأهداف محددة من كل علاقة، بعيدا عن العبارات الرنانة خالية المضمون، مثل الزيارات التاريخية أو تطابق المواقف، ومن خلال رؤية مستقبلية للشرق الأوسط والعالم من حوله، بالفرص والتحديات التى قد تواجه مصر مستقبلا، وما سيتطلبه ذلك من توازنات وموائمات، ولهذه الأسباب اقترح أن يشكل لجنة خاصة مؤقتة من عشرين شخصية عامة، لهم خبرة تاريخية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية، وأمنية، وتكنولوجية، ومجتمعية على غرار Blue Ribbon Commission، لوضع تصور متكامل لعلاقات مصر الخارجية من 2012 إلى 2022، خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر، ولتتزامن مع الانتهاء من إعداد دستور مصر الجديد، وعقد الانتخابات البرلمانية، لتكون أمام الجميع، ويختار منها الرئيس ما يراه من تقديرات وتوجيهات، حتى يكون تحركنا منهجيا وهادفا، نشرح للمجتمع الأجنبى ما نتخذه من مواقف وإجراءات فى إطار منهجى متكامل وسياق صحيح".

إذا ما انتقلنا إلى ملف العلاقات المصرية الأمريكية، فإن فهمى يعد من المطلعين على أسرار هذا الملف، ولديه رؤية محددة من كيفية تسيير العلاقة بين القاهرة وواشنطن كتبها فى مقال نشره فى 26 فبراير 2012 تحت عنوان "علاقات المصرية- الأمريكية ما بعد أزمة المجتمع المدنى"، بعد أزمة الإعلان عن قضية منظمات المجتمع المدنى غير المرخصة، ففى محاولة منه لحل القضية فى وقتها طالب فهمى بسرعة إصدار قانون جديد لتنظيم عمل المجتمع المدنى مما يسهل ويوسع نشاطاته اتساقا مع مناخ الديمقراطية، ويكون الأساس فيه الاستجابة وبما يسهّل من عملها فى ظل شفافية ومحاسبة.

وفى ذات المقال أعرب فهمى عن أمنيته فى أن يشهد اليوم الذى لا تحتاج فيه مصر أى مساعدات من أى دولة أجنبية، وقال صراحة "مهما كانت فوائد المساعدات أو الحاجة إليها على المدى القصير، فاستمرارها بصفة الدوام يخلق علاقة غير طبيعية ومضّرة، فالطرف المقدم للمساعدات، أى الولايات المتحدة، يتوقع حتما أن يجلب له هذا الاستثمار مناخا سياسيا واقتصاديا إيجابيا، حتى إذا لم يسعَ لاستخدامه كوسيلة ضغط مباشرة، والطرف المتلقى لهذه المساعدات المتواصلة ــ أى مصر ــ يعتمد عليها باعتبارها عائدا سهلا، مما يجعله لا يسعى إلى تطوير إمكانيته بالكفاءة المطلوبة، وتنويع البدائل المتاحة له بما يحقق أكبر قدر من الاستقرار والعائد. لذا أؤيد التخلى تدريجيا عن المساعدات الأمريكية لمصر، على أن يكون ذلك وفقا لجدول زمنى يتمشى مع احتياجاته الفعلية وليس كرد فعل لخلاف حول قضية أو غيرها، إلا إذا استخدمت هذه المساعدات بشكل سافر لتطويع القرار السياسى المصرى، هنا يجب أن تكون لنا وقفة، بصرف النظر عن التكلفة المادية للقرار".

وأشار فهمى فى مقاله إلى أن مصر لم "تحصل على المساعدات الأمريكية كمقابل لتنازلنا عن حقوقنا فى إطار اتفاقية السلام المصرى ــ الإسرائيلى، بصرف النظر عن أن تلك المساعدات أُعطيت أمريكيا من أجل التحصين السياسى والاقتصادى لمنهجية السلام المصرية الإسرائيلية، ومن ثم فإذا كانت هناك رغبة مصرية فى مراجعة اتفاق السلام المصرى الإسرائيلى، وبالتحديد الشق الأمنى منه وهو أمر مطلوب، فيجب ألا يُرهن ذلك باستمرار المعونات الأمريكية لمصر أو وقفها، فهدف السلام الشامل العربى الإسرائيلى يجب صيانته بصرف النظر عن وجود مساعدات من عدمه، والملف الأمنى لاتفاق السلام المصرى الإسرائيلى يجب أن يُعدَل حتى لو تضاعفت قيمة المساعدات الأمريكية لمصر ".

فهمى طرح رؤيته لكيفية إدارة العلاقة مع واشنطن بقوله إن "مصر دولة إقليمية عظيمة، وستستعيد عنفوانها ونفوذها وتأثيرها، وريادتها الفكرية فى زخم الثورة والدعوة إلى الحرية والديمقراطية، ومن مصلحتها حماية مصالحها بالتفاعل بثقة مع العالم بما فى ذلك الولايات المتحدة. كما من مصلحة الولايات المتحدة أخيرا التعامل مع الشعوب العربية باحترام وانفتاح وتفهّم، وبشكل خاص شعب مصر الذى يشكّل ربع سكان الشرق الأوسط، فلن تستطيع حماية مصالحها الأمنية والاقتصادية أو الاستراتيجية خاصة فى خلق مناخ غير معادٍ للغرب بالعالم العربى والإسلامى وحماية عملية السلام العربى الإسرائيلى وحماية الأقليات فى العالم العربى، دون أن تتفاعل مع الشعوب كما تفاعلت مع الحكومات فى الماضى".

وربما يكون من أهم الملفات المطروحة على طاولة الوزير الجديد هى العلاقة مع تل أبيب، ومتى ستعيد مصر سفيرها، وهنا من المهم الإحالة إلى ما كتبه فهمى فى مقاله نشرها يوم السبت 16 أبريل 2011 تحت عنوان "غليان الشارع العربى.. والسلام مع إسرائيل"، فهو قال إنه رد على "عوزى أراد" مستشار الأمن القومى الإسرائيلى السابق فى ندوة لبروكنجز، حول مخاوفه من مصير اتفاقية السلام بعد رحيل نظام مبارك بقوله "إن المجتمع المصرى مؤمن بالسلام العربى الإسرائيلى الشامل بما فى ذلك المصرى الإسرائيلى، والمشكلة ليست فى وجود أو غياب مسئولين مصريين، وإنما فى تعنت إسرائيل وتلكؤها دائما بأسباب مختلفة لعدم التحرك أو لاتخاذ إجراءات أحادية، وطالبته بعدم إضاعة الوقت أو الجهد فى التباكى على الماضى، والتركيز على كيفية التعامل بإيجابية مع المرحلة الجديدة".

وليس انفصالا عن ملف العلاقة مع إسرائيل، حدد فهمى رؤيته لحل الصراع العربى – الإسرائيلى، وطالب فى نفس المقال بالتركيز على دعم الحق العربى وترسيخه، إلى حين تهيئة ظروف أفضل للتفاوض العربى الإسرائيلى، وذلك من خلال الخطوات التالية:
1 ــ التحرك بالأمم المتحدة لقبول فلسطين كعضو عامل بالمنظمة أسوة بالدول الأخرى
2 ــ تنشيط الدبلوماسية العربية الدولية بالأمم المتحدة لتأكيد عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلى وباعتبار القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية
3 ــ العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس والمنظمات الأخرى على توافق فلسطينى شرعى داخلى، وتأييد للمبادرة العربية للسلام خارجيا
4 ــ إعادة إحياء المشاورات العربية حول السلام العربى الاسرائيلى على المستوى الخماسى بين مصر وسوريا والسعودية والأردن وفلسطين، بما يدعم فرص تحقيق الهدف المنشود وهو السلام العربى الإسرائيلى الشامل.

وأكد فهمى فى مقال آخر أن الموقف العربى يجب أن يكون داعماً للموقف الفلسطينى وليس نائباً عنه، فطرح مواقف تفاوضية تتعلق بالمسارات المختلفة يجب أن يظل دائماً فى أيدى ممثل الشعب المعنى، مثلما كانت مصر أو الأردن أو سوريا أو فلسطين، أى أن الطرف الفلسطينى هو الوحيد المخول له طرح صيغ توافقية خاصة بأرضه، لافتا إلى أن أمام العرب خاصةً الفلسطينيين خيارين لا ثالث لهما:
الأول: فى حالة اقتناعهم بعدم جدوى أو عدم ملائمة الدخول فى مفاوضات مع إسرائيل الآن، فعليهم تبنى منهجية سياسية وقائية ترمى لصيانة أسس حل النزاع العربى الإسرائيلى عالمياً وإقليمياً بتبنى الحقوق والأسس الحاكمة للنزاع، ورفض أى مخالفات إسرائيلية قانونياً، وعلى العالم العربى تنشيط دوره الوقائى سياسياً فى الساحات القانونية والدولية المتوفرة لذلك، سواء كانت المحاكم أو الأمم المتحدة أو منظماتها، فضلاً عن مطالبة المجتمعات الإقليمية المختلفة بعدم التعامل مع إسرائيل فيما يتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة، مع تأجيل التفاوض مع الجانب الإسرائيلى مرحلياً، على أن تُستغل الفترة القادمة فى إعادة بناء وحدة الصف الفلسطينى والعلاقات العربية-العربية لدعم الموقف الفلسطينى مستقبلاً، مؤكدا على قناعته "بأنه يخطئ من يتصور أن القضية الفلسطينية سوف تنتهى مع الزمن".

ثانياً: أما فى حالة الرغبة فى مواصلة التفاوض رغم كل الصعوبات والمشاكل من منطلق أن الإصلاح العربى غير متوقع، ومن ثم فالوقت ليس فى صالح القضية الفلسطينية، فأعتقد أن الطريق الأمثل هو التمسك بالمبادرة العربية، فى شموليتها ووحدتها، مع إبداء الاستعداد لتوضيح عناصرها ومفاهيمها بالتوازى مع توضيح الجانب الإسرائيلى مسبقاً لمواقفه حول القضايا الرئيسية، وقال فهمى "لا مانع لدىّ أن يشرح العرب موقفهم من العلاقات الطبيعية مع إسرائيل فى حالة انسحابها من الأراضى العربية المحتلة مقابل إعلان إسرائيل أولاً حدود 1967 كأساس لحل النزاع مع الأطراف العربية فلسطين وسوريا ولبنان، ومواقفها من الجوانب الأخرى من النزاع مع الفلسطينيين، القدس، اللاجئين، ولتقديرى صعوبة التوصل إلى صفقة متكاملة علنية فى آنٍ واحد، لا مانع من اتخاذ هذه الخطوات من خلال إيداع هذه المواقف بشكل سرى لدى المجموعة الرباعية، أو حتى لدى الولايات المتحدة على غرار ما تم بالنسبة لإيداعات رئيس وزراء إسرائيل السابق رابين فيما يتعلق بالجولان".

ولم يخف فهمى فى مقالاته وأرائه إعجابه بالتجربة التركية، وطرح فى مقاله المنشور يوم الاثنين 5 نوفمبر 2012 تحت عنوان "لكى نستفيد بالفعل من التجربة التركية" مجموعة من الدروس التى يجب الاستفادة منها، وقال "أول درس يجب أن نستفيد به من التجربة التركية هو ضرورة وضع نظام سياسى ودستور مصرى يوفر مساحة متساوية الحقوق للتيار السياسى الإسلامى أو أى تيار سياسى مصرى آخر دون تفرقة أو تمييز"، مشيرا إلى أنه "عندما استفسرت عن أسباب نجاح التيار السياسى الإسلامى وفى إدارة البلاد جاء الرد التلقائى فى الشارع التركى كاشفاً ولا يختلف فى جوهره بين شخص وآخر، وأهم ما فيه أن فساد القيادات الليبرالية عبر السنين الماضية خلق رغبة قوية للتغيير لدى المواطن التركى بمختلف انتماءاته، أى أن المسألة لم تكن توجهاً دينياً بقدر ما كان رفضاً لما مضى".

وأضاف فهمى "أيضاً أرى استخلاص نتائج من التجربة التركية بدلاً من محاولة استنساخها، وأؤيد حماية القوات المسلحة للنظام الجمهورى، مع عودة القوات المسلحة لمعسكراتها، فالأساس فى أى نظام ديمقراطى بما فى ذلك ما نبتغيه لمصر هو أن الصوت الحاكم فى تحديد توجه البلاد وقيادته هو صوت الشعب، وأن القوة التى تحسم ذلك هى قوة الصندوق الانتخابى".

أما فيما يتعلق بإيران، فإن نبيل فهمى يؤمن بضرورة الحوار معها، وأشار فهمى إلى ذلك فى مقاله "نشاط الرئيس وسياسته الخارجية" الذى نشره فى 25 أغسطس 2012، وقال وقتها تعليقا على زيارة الدكتور محمد مرسى لإيران لحضور قمة عدم الانحياز "هل تقتصر زيارة إيران على تسليم شارة رئاسة عدم حركة الانحياز، فتكون فرصة ضائعة، أم نشهد مبالغة فى مجاملة إيران بإغلاق قضايا وملفات مصرية إيرانية حساسة، أم تكون مناسبة لبدء حوار حاد وواضح وصريح لما بيننا من قضايا، وهو ما أرجوه، لأن مقاطعة إيران فى الشرق الأوسط مثل دفن الرأس فى الرمال، وقلب صفحات الماضى دون مصارحة يحمل فى طياته مخاطر كثيرة".

يُشار إلى أن نبيل فهمى هو عضو بمجلس القضايا الدولية المعنى بالأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية التابع للمنتدى الاقتصادى العالمى، وهو المجلس الذى قال عنه إن هدفه هو تطوير الوسائل التكنولوجية لاستخدامها فى أغراض مدنية، وحظر استخدامها فى أغراض عدوانية أو عسكرية.