متمردون يتهمون ميليشيا تابعة للخرطوم بمهاجمة قوة حفظ السلام فى دارفور

اتهمت حركة متمردة فى دارفور اليوم الأحد، ميليشيا على صلة بالحكومة السودانية بنصب الكمين السبت لقوة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى المشتركة لحفظ السلام، والذى أدى إلى مقتل سبعة من جنود هذه القوة وجرح 17 آخرين.

وقال المتحدث باسم حركة تحرير السودان جناح منى مناوى عبد الله مرسال لوكالة فرانس برس "ليس لدينا شك بأن من قامت بهذا ميليشيا حكومية لأن الميليشيات الحكومية تنتشر بكثافة فى خور ابشى، وهذه المنطقة بالكامل تحت سيطرة الحكومة".

فى المقابل، اتهمت الخارجية السودانية التى دانت الهجوم متمردى جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور بشن الهجوم.

لكن عبد الواحد محمد نور، على غرار مرسال، اتهم "أجهزة الاستخبارات والميلشيات" الموالية للحكومة بنصب الكمين للقوات الأممية.

بدوره، قال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل ادم لفرانس برس إن "الميليشيات التابعة للحكومة هى من قامت بهذا، خاصة وأن الهجوم وقع فى منطقة تحت سيطرة الحكومة، إضافة لذلك فهذه الميليشيا تحمل سلاح الحكومة وتستخدم آلياتها، أى أن هؤلاء الجنود تم الهجوم عليهم بسلاح الحكومة السودانية".

وأعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى فى دارفور (يوناميد) أنها تعرضت لكمين من مجموعة مسلحة كبيرة مجهولة السبت على بعد 25 كلم من معسكر البعثة بمنطقة خور أبشى شمال عاصمة ولاية جنوب دارفور نيالى.

وقتل سبعة من الجنود التنزانيين الذين يعملون فى قوات حفظ السلام، كما جرح 17 جنديا آخرون وأفراد من شرطة اليوناميد، فى هجوم هو الأسوأ الذى تتعرض له اليوناميد منذ بدء عملياتها قبل خمس سنوات.

ودانت مفوضية الاتحاد الأفريقى الهجوم، وقالت رئيسة المفوضية نكزونا زوما فى بيان "ليس هناك من سبب أن يخسر أناس من خارج السودان أرواحهم، وهم يتطوعون لإعادة السلام فى السودان فى هجوم كهذا".

وأضاف البيان "تدعو رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى الحكومة السودانية لاتخاذ كل الخطوات المهمة من أجل القبض على المجرمين وجلبهم للعدالة ليلقوا جزاءهم على جريمتهم".

ويقاتل متمردون الحكومة السودانية منذ عشرة أعوام فى الإقليم الواقع أقصى غرب السودان، لكن اليوناميد تؤكد أن النزاع بين القبائل على خلفية عرقية مسئول عن أسوأ أحداث العنف التى وقعت فى الإقليم هذا العام.

واتهم خبراء تابعون للأمم المتحدة وناشطون حقوقيون وزعماء قبليون القوات الأمنية بالتورط فى القتال القبلى هذا العام.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون عن غضبه الشديد من "الهجوم الشنيع" ودعا الخرطوم إلى اتخاذ خطوات سريعة من اجل تقديم الجناة للعدالة.

واعتادت الأمم المتحدة على إطلاق مثل هذا النداء للحكومة السودانية، كلما تعرض أصحاب القبعات الزرق لهجوم.

وقال مصدر بالأمم المتحدة، طالبا عدم كشف اسمه "لم يتم محاسبة أى شخص فى البلاد من جراء قتله أفراد حفظ السلام".

وقبل هجوم السبت قتل خمسون من أفراد قوات حفظ السلام (يوناميد) منذ بدء مهمتها فى دارفور، كما قتل ستة منهم فى أكتوبر الماضى.

وقال وزير خارجية كندا جون بيرد إن الهجوم "مستهجن"، وأكد قلق بلاده من تدهور الأوضاع الأمنية فى دارفور والسودان.

وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين فروا من قراهم جراء أحداث العنف هذا العام بـ300 ألف شخص، وهو عدد يفوق عدد الذين تركوا قراهم فى الإقليم خلال العامين الأخيرين.

وفى إبريل الماضى قتل أحد الجنود النيجيريين فى قوات حفظ السلام، وجرح اثنان آخران قرب معسكرهم شرق مدينة نيالى.

وقال تقرير لخبراء الأمم المتحدة مطلع هذا العام إن أفراد ميليشيا كانت تقاتل سابقا إلى جانب الحكومة أحيانا، تعبر عن انتهاء صلتها بالحكومة عبر شن هجمات على يوناميد أفرادا ومنشآت.

ورفضت حركة مناوى وحركات تمرد أخرى رئيسية اتفاق السلام الذى وقعه تحالف حركات منشقة عنها مع الخرطوم قبل عامين.

وأدلت يوناميد بمعلومات قليلة حول الهجوم، وقالت "الدورية تعرضت لإطلاق نار كثيف حتى وصلت تعزيزات تمكنت من إنقاذ الفريق".

وقالت إن الهجوم وقع ليمنع البعثة من تقييم الأوضاع فى منطقة أشارت تقارير إلى وقوع أعمال عنف فيها. واليوناميد أكبر بعثة حفظ سلام فى العالم مؤلفة من 20 ألف جندى وشرطى ومفوضة حماية المدنيين.