قيادى عمالى: "الأدنى والأقصى للأجور" أهم تحديات الحكومة الجديدة

أكد عادل زكريا، القيادى العمالى بدار الخدمات النقابية والعمالية، أن هناك العديد من الملفات المتعلقة بالعمال وبالنقابات المستقلة ستدفع بها التكتلات النقابية إلى وزير القوى العاملة المرتقب وأبرزها إصدار قانون للحد الأدنى والأقصى للأجور، وإقرار ضرائب تصاعدية والتى تجاهلتها حكومة الدكتور هشام قنديل ووجدناه وضع قوانين تحمل الفقراء من العمال والموظفين والطبقة الوسطى بعبء الضرائب.


وشدد "زكريا" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على ضرورة سعى الحكومة الجديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية التى يفهمها العمال وبدايتها، فرض الضرائب التصاعدية على الأغنياء، وفرض الضرائب على أرباح البورصة، وفتح المصانع المغلقة، وتنفيذ أحكام المحكمة بعودة الشركات المخصصة بالفساد للقطاع العام، ومراجعة كافة صفقات الخصخصة الفاسدة، مشيراً إلى ضرورة سرعة سن قانون الحريات النقابية الذى يضمن إنشاء نقابات مستقلة فى كافة شركات مصر.


وأضاف القيادى العمالى، أن النظام السابق لم يكتفى ببقاء القوانين التى أصدرها رجال أعمال مبارك مثل قانون العمال الذى يفصل العمال، مهما طالت مدة خدمتهم. بل أصدر من القوانين ما يحاول به تكسير الحركة العمالية مثل قوانين تجريم الاعتصام والإضراب.