غضب منظمات حقوقية بعد وصول الرئيس السودانى إلى نيجيريا

وصل الرئيس السودانى، عمر حسن البشير، إلى نيجيريا، اليوم الأحد، للمشاركة فى قمة للاتحاد الأفريقى حول مرض الإيدز والفيروس المسبب له، فى حين تجاهلت نيجيريا مذكرة الاعتقال التى أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير.

وتتهم المحكمة البشير بالمسئولية عن عمليات إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى خلال الصراع فى إقليم دارفور السودانى، راح ضحيتها نحو 200 ألف شخص، ويواجه البشير من الناحية النظرية خطر الاعتقال إذا سافر إلى واحدة من أكثر من 120 دولة من الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية ومنها نيجيريا.

ورفض البشير فى السابق السفر إلى أوغندا وجنوب أفريقيا ومالاوى وزامبيا بسبب الاتهام الموجه له، وهذه أول زيارة له لغرب أفريقيا منذ صدور مذكرة اعتقاله.

وقرر الاتحاد الأفريقى عام 2009 عدم التعاون مع لوائح الاتهام التى تصدرها المحكمة الجنائية الدولية، قائلا: إنها تعرقل الجهود الرامية لإنهاء الصراعات المتعددة فى السودان، ويرفض البشير اتهامات المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة فى نيجيريا، روبن أباتى: "جاء الرئيس السودانى للمشاركة فى حدث تابع للاتحاد الأفريقى، والاتحاد الأفريقى له موقف بشأن أمر الاعتقال الصادر من المحكمة الجنائية الدولية، لذا فإن نيجيريا لا تتخذ موقفا مختلفا عن موقف الاتحاد الأفريقى".

وقالت إليز كيبلر، مديرة برنامج العدل الدولى بمنظمة هيومن رايتس المعنية بحقوق الإنسان، إن نيجيريا نالت "التفرد للخجل بكونها أصبحت أول دولة فى غرب أفريقيا تستقبل الرئيس السودانى البشير الهارب من المحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت، "البشير مطلوب فى أخطر الجرائم، واستضافة نيجيريا له تمثل إهانة للضحايا ينبغى أن يكون رهن الاحتجاز".

وكان قد تم نقل قمة الاتحاد الأفريقى الرئيسية هذا الشهر إلى أثيوبيا الموقعة على الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، بعد أن رفضت مالاوى التى تعتمد بشدة على المساعدات الغربية استضافة البشير.

ورحب الزعماء الأفارقة فى البداية بالمحكمة الجنائية الدولية لكنهم اتهموها بأنها تستهدف على نحو حصرى الأفارقة وتلاحقهم بتهم جرائم الحرب، ولم توجه اتهامات لأى شخص خارج القارة الأفريقية، وهو اتهام تصفه المحكمة ومؤيدوها بأنه ظالم.