خبير: إقراض التجارى والأهلى لـ"مصر" وراء تخفيضات فيتش

خفضت مؤسسة فيتش تصنيفها للبنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى من B إلى -B.
كما خفضت تصنيفها لمصر من "بى" إلى "بى سالب"، لاحتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها طويلة الأجل بالعملة الصعبة، متذرعة من المخاوف أن يؤثر عدم الاستقرار السياسى فى البلاد على الاقتصاد ويعرقل الانتعاش.

وخفضت المؤسسة تصنيفاتها لاحتمال تخلف مصر عن السداد لديونها طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية قائلة: "إن توقعاتها لهذه الدولة سلبية، مما يعنى أنها قد تصدر مزيدًا من التخفيض لتصنيفاتها فى المستقبل".

وأضافت: "هناك خطر حدوث تدهور مادى للاستقرار السياسى الداخلى مع احتمالات لتراجع النواتج الاقتصادية والجدارة الائتمانية، وتسود حالة من الضبابية الشديدة، بشأن كيف ستتطور المخاطر الناجمة عن الانقلاب العسكرى على الأجل القصير والطريق الذى سيسلك فى نهاية المطاف نحو تحول سياسى سلمى".

وأرجع وائل عنبة تخفيض فيتش المستمر للبنوك المصرية، خاصة البنك الأهلى والتجارى الدولى إلى أن هذين البنكين من أكثر البنوك إقراضا لمصر من خلال أذون خزانة وسندات، لافتا إلى أنه تخفيض فيتش لمصر كان سيؤدى بالضرورة تخفيض الأهلى والتجارى، مؤكدا أنها مرحلة مؤقتة إلى أن تستقر الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.

ويتوقع أن نكون فى المنحنى الهبوطى للتصنيفات، ومتوقعا أن تعدى مصر هذه المرحلة ويتم وصول التصنيفات من مرحلة سالب إلى مستقر ثم إيجابى خلال فترة قليلة، خاصة بعد رئاسة الببلاوى للوزراء مما يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسن الأحوال الاقتصادية مما ينعكس بالإيجاب على التصنيفات.

وأشار إلى أن معظم البنوك المصرية وضعها المالى جيد وحققت إرباحا مرتفعة نتيجة لمعظم استثماراتها تم استغلالها فى أذون خزانة وسندات حكومية بفائدة مرتفعة تصل إلى 15% و16%.