اعتبر الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، أن المحاسبة القانونية المنضبطة والدفاع عن الحريات والحقوق يمثلان السبيل للانفتاح على المصالحة الوطنية مع الإخوان واليمين الدينى، مؤكدا أن دفاع معارضى الإخوان ولليمين الدينى عن حرياتهم وحقوقهم هو السبيل الوحيد لإبعادهم عن الانتحار الجماعى وإغراق المجتمع فى دوائر العنف.
وأكد حمزاوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قاعدة المحاسبة القانونية المنضبطة للمتورطين فى الاستبداد والفساد هى الحاكمة بشأن جماعة الإخوان واليمين الدينى المتحالف معها، مشددا على ضرورة محاسبة المحرضين على العنف والمتورطين فى تمويله أو ممارسته بين صفوف قيادات وأعضاء الإخوان وحزبها واليمين الدينى، ولكن لابد وأن ترتبط بأسانيد قانونية موضوعية ولا تنبنى على الإجراءات الاستثنائية التى أرفضها بالكامل.
وشدد حمزاوى أنه لابد من استمرار الدفاع عن الحريات والحقوق ورفض الإجراءات الاستثنائية فلا يجوز الصمت عن اعتقال بعض قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وهم كالدكتور محمد سعد الكتاتنى لم يعرف عنهم لا التحريض على العنف ولا ممارسته، قائلا: "أرفض إنزال العقاب الجماعى بكافة أعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بدلا من محاسبة المتورطين فى العنف والاستبداد، وبدلا من التفكير فى كيفية إبعاد الجماعة عن السياسة وإلزامها بالعمل الدعوى والعام مع احترام السلمية والعلنية، قائلا: "خبرتنا فى مصر تلزمنا بإعادة النظر فى قوانين العمل السياسى بهدف منع الزج بالدين فى السياسة وصراعاتها، ومن ثم ضرورة تجريم قيام أحزاب على أساس دينى وإلغاء تراخيص الأحزاب التى تتورط فى توظيف الدين.
