تصريحات الببلاوى بشأن عودة وزارة التضامن الاجتماعى تثير استياء العاملين بـ"التموين" .. مخاوف من إسناد أجهزة الرقابة لوزارات أخرى بعد تفعيل "حماية المستهلك"

أثارت تصريحات الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء بشأن عودة وزارة التضامن الاجتماعى مرة أخرى كما كانت من قبل حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، استياء ومخاوف العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، خاصة أنه حال عودة التضامن الاجتماعى بقطاعى التموين والشئون الاجتماعية، فمن الممكن إسناد العديد من الأجهزة الرقابية إلى وزارات أخرى مثل جهاز حماية المستهلك وكذلك قطاع التجارة الداخلية،الأمر الذى سيؤدى إلى تراجع دور التموين فى الرقابة على الأسواق.

تصريحات الدكتور حازم الببلاوى جاءت فى ظل الحديث عن دمج العديد من الوزارات خلال المرحلة الانتقالية، ورغم فصل وزارة التضامن الاجتماعى فى ديسمبر عام 2011 خلال عهد حكومة الدكتور كمال الجنزورى واستقلال قطاع الشئون الاجتماعية بوزارة مستقلة، مع تبعية هيئة التأمينات الاجتماعية إلى قطاع الشئون تحت مسمى وزارة التأمينات، إضافة لاستقلال قطاع التموين بوزارة وإسناد هيئة السلع التموينية وقطاع التجارة الداخلية وكذلك جهاز حماية المستهلك لها، بهدف تفعيل الرقابة على الأسواق.


عدد من العاملين بوزارتى التموين والتأمينات الاجتماعية أكدوا أن دمج الوزارتين تحت مسمى وزارة التضامن الاجتماعى سيؤدى إلى تراجع أنشطة الوزارتين خاصة فى مجال الرقابة على الأسواق بالنسبة لوزارة التموين، إضافة إلى أن إعادة هيئة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية الأمر الذى سيؤدى إلى تراجع دور وزارة التأمينات فى استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية والتى تقرب من 600 مليار جنيه، رغم تأكيد الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات على تشكيل لجنة لاسترداد هذه الأموال، حيث تم بالفعل استرداد 14 مليار جنيه خلال العام الماضى، وجارى استرداد 21.1 مليار جنيه خلال العام الحالى.

فيما شددت منيرة كمال الدين الأمين العام المساعد للنقابة المستقلة للعاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية على أن دمج وزارتى التموين مع وزارة التأمينات الاجتماعية سيعمل على تراجع دور الأجهزة الرقابية بالوزارة، خاصة بعد إسناد العديد من الأجهزة للوزارة ومنها قطاع التجارة الداخلية وكذلك جهاز تنمية التجارة وجهاز حماية المستهلك وبعد الملفات الخاصة بملف الدعم.

وأوضحت "منيرة " أن طبيعة عمل وزارة التموين يختلف عن وزارة التأمينات الاجتماعية، نظرا لأن قطاع التموين يقوم بتقديم الدعم العينى لمحدودى الدخل والممثلة فى توفير الخبز المدعم وكذلك السلع التموينية المدعمة وأسطوانات البوتاجاز والإشراف على بيع المواد البترولية فى محطات الوقود ومنافذ توزيع السولار والبنزين.

وطالبت بضرورة عدم دمج وزارتين فى كيان واحد تحت مسمى وزارة التضامن الاجتماعى حرصا على تفعيل أجهزة الرقابة والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

فيما أكد البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن دمج وزارتى التموين مع وزارة التأمينات الاجتماعية سيعمل على ضياع أموال التأمينات والتى تقرب من 600 مليار جنيه، وهى أموال التأمينات التى ما زالت لدى وزارة المالية ولا أحد يعرف مصيرها، رغم أن الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات تؤكد استردادها.

وواصل" كلام الوزيرة تضليل للرأى العام فقط الأموال ما زالت لدى وزارة المالية، وفى حالة عودة وزارة التضامن مرة أخرى فإن هيئة التأمينات الاجتماعية سيتم إسنادها إلى وزارة المالية، وبالتالى ستكون هى المنوطة بأموال التأمينات،كما كانت فى عهد نظام مبارك.

ودعا فرغلى لضرورة عدم إسناد هيئة التأمينات لوزارة المالية حفاظا على أموال التأمينات ولاستثمارها، بما يعود بالمنفعة على أصحاب المعاشات البالغ عددهم 9 ملايين صاحب معاش حتى الآن.