بعد عام من محاولة جماعة الإخوان المسلمين السيطرة على العمل الأهلى وسط التزام وزيرة التأمينات الصمت.. مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية يعود إلى النور بعد سقوط "مرسى" وحل "الشورى"

12شهرا من الجدل والاضطرابات بين العاملين فى مجال العمل الأهلى، وبين قيادات جماعة الإخوان المسلمين، خلال فترة تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية، ومحاولة قيادات الجماعة الاستحواذ على المجتمع المدنى من خلال تفصيل مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية، يخدم جمعية الإخوان المسلمين بعد إشهارها من قبل وزارة التأمينات فى أقل من 24 ساعة، بالإضافة إلى قيام مؤسسة الرئاسة بإعداد مشروع قانون وإرساله إلى مجلس الشورى لتمريره على وجه السرعة وسط التزام الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات الصمت، واعتراض العاملين فى المجتمع المدنى على مشروع القانون.

سقوط الرئيس مرسى والنظام الحاكم جعل مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية يعود إلى النور ويبطل كل ما تم إعداده من مشروعات لقانون الجمعيات الأهلية خلال فترة النظام السابق، الذى حاول سلق القانون فى مجلس الشورى، وعلى الرغم من مطالبة العديد من العاملين فى المجتمع الأهلى النظام الحاكم، وكذلك وزارة التأمينات بعدم الإسراع فى الانتهاء من القانون والانتظار لحين انتخاب مجلس الشعب، إلا أن رغبة جماعة الإخوان فى إعداد القانون قبل انتخابات مجلس الشعب حتى جاء بيان القوات المسلحة ليطيح بمشروع قانون الجمعيات بعد سقوط مرسى.

والمثير فى الأمر أنه بالرغم من أن وزارة التأمينات هى الجهة المنوطة بالإشراف على الجمعيات والمنظمات الأهلية، وبالتالى هى المسئولة عن إعداد مشروع تعديل قانون الجمعيات، إلا أن الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات ظلت ملتزمة الصمت تجاه مشروع القانون الذى أعدته رئاسة الجمهورية، وكذلك مشروع قانون حزب الحرية والعدالة، والذى تضمن إنشاء هيئة بجانب إنشاء الجمعيات الأهلية، وتسمى"الهيئة الجامعة"، وتتكون من 1000 عضو من الأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين لغرض غير الحصول على ربح مادى، وتهدف إلى المشاركة الفعالة فى مناحى الحياة العامة والاهتمام بالشأن العام وأن يكون لها الحق فى إنشاء فروع داخل مصر وخارجها، وكذلك إنشاء كيانات أخرى منبثقة منها الأمر الذى يعد تفصيلا لعمل الجماعة داخل مصر وخارجها.

مصادر بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية أكدت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن التزام وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية الصمت تجاه مشروع قانون حزب الحرية والعدالة، والذى تم مناقشته فى مجلس الشورى قبل مشروع القانون التى أعدته الوزارة خلال عهد النظام السابق، جاء بسبب ضغوط من النظام الحاكم على الوزيرة وتعليمات عليا من قيادات الجماعة، لافتا إلى أنه بالرغم من مطالبة العديد من الخبراء العاملين فى مجال العمل الأهلى بضرورة تأجيل مناقشة القانون حتى انتخاب مجلس الشعب، إلا أن النظام السابق كان يريد الإسراع من الانتهاء من القانون للسيطرة على العمل الأهلى من خلال إنشاء هيئة جامعة.

وأوضحت المصادر أنه بمجرد تعطيل عمل الدستور وحل مجلس الشورى فإن مشروع قانون الجمعيات التى أعدته مؤسسة الرئاسة فى عهد الرئيس السابق يعد باطلا، خاصة بعد حل مجلس الشورى قبل الانتهاء من خروج مشروع القانون إلى النور، لافتا إلى أن تماطل الوزارة تجاه القانون وترك النظام السابق فى أعداد مشروع قانون جاء إرضاءً للنظام.

فيما أكد الدكتور طلعت عبد القوى نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أنه بعد سقوط الرئيس محمد مرسى فإن مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية الذى أعددته مؤسسة الرئاسة خلال الفترة الماضية لم يتم الاعتداد به، خاصة بعد سقوط النظام السابق وحل مجلس الشورى، لافتا إلى ضرورة قيام الحكومة الجديدة بإعداد قانون بالتوافق مع المجتمع الأهلى واتحاد الجمعيات على أن يتم مناقشته فى مجلسى الشعب والشورى خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أشار محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب السابق عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أنه بالرغم من مطالبة النظام السابق بعدم تمرير مشروع قانون الجمعيات قبل انتخابات مجلس الشعب نظرا لعدم الحاجة الملحة للإسراع فى قانون الجمعيات، إلا أن إصرار النظام السابق وجماعة الإخوان على تمرير القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد سقوط الرئيس وحل مجلس الشورى الأمر الذى سيتطلب إعادة مشروع قانون يخدم العمل الأهلى.