انضمام "هيكل" و"العوا" و"زويل"و"غنيم" للجنة المصالحة الوطنية.. واتصالات من كافة الأطراف بشيخ الأزهر حول تفعيلها.. والطيب يؤكد: إشرافى على اللجنة بشرط إعطائها الصلاحيات كاملة وقراراتها ملزمة للجميع

أكد مصدر مقرب من شيخ الأزهر أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب اشترط لقبوله الإشراف ورئاسة لجنة المصالحة الوطنية أن تكون بصلاحيات كاملة، وأن يكون كل ما يصدر عنها من آراء ملزمة للقائمين على شئون البلاد، وذلك تحقيقاً للمصالحة الوطنية الشاملة.

وأضاف المصدر، أن الإمام الأكبر أجرى اتصالات بكافة الأطراف، كما أنه يتلقى اتصالات من شخصيات عديدة للمشاركة فى لجنة المصالحة الوطنية وتقديم رؤيتهم فى إنجاح عمل اللجنة.

وعلم "اليوم السابع"، أن الإمام الأكبر، يتلقى يوميا اتصالات من كافة القوى السياسية والرئاسة للتشاور حول لجنة المصالحة المزمع عقدها للتوصل إلى حلول ترضى كافة الأطراف للخروج من الأزمة الراهنة.

كما علم اليوم السابع أن هناك بعض الأسماء التى تم التواصل معها لتكون ضمن لجنة المصالحة الوطنية التى قبل الإمام الأكبر أن يشرف عليها، ومنها الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، والدكتور محمد سليم العوا، والدكتور أحمد زويل، و الدكتور محمد غنيم، والمستشار المهدى العباسى، والدكتور عبد الله البلتاجى، والدكتور أحمد فهمى، وحمدين صباحى وعمرو موسى، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذى قام بزيارة يوم الخميس الماضى لشيخ الأزهر بالأقصر للإفطار مع الإمام الأكبر، والتشاور حول الوضع الراهن، والبابا تواضروس، وعدد من أعضاء هيئة كبار العلماء.

ويلتقى شيخ الأزهر أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى لرئاسة الجمهورية الأسبوع الجارى، للتشاور حول تشكيل لجنة المصالحة، والتى من المتوقع أن ينضم لها العديد من الشخصيات العامة والفكرية والمثقفين، بخلاف التمثيل الشبابى سواء من حركة تمرد أو شباب الجماعات الإسلامية.

وشدد شيخ الأزهر على أن قبوله للإشراف على تلك اللجنة يأتى بشرط أن تكون لتلك اللجنة صلاحيات كاملة وأن تكون قراراتها ملزمة لكافة الأطراف.

وكان فضيلة الإمام الأكبر، قد طالب بضرورة إجراء تحقيق عادل فى الدماء التى سالت أمام دار الحرس الجمهورى، وإعلان نتائج التحقيق على جماهير الشعب المصرى، وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية، وألا تزيد الفترة الانتقالية عن ستة أشهر.

كما طالب شيخ الأزهر جميع الوسائل الإعلامية بالمصالحة والتكاتف، وإبعاد كل ما يؤدى للفتنة، وناشد فضيلة الإمام إتاحة الفرصة للمعتقلين السياسيين، وإطلاق سراح المحتجزين على خلفية الأحداث، مؤكدا على واجب الدولة فى حماية المتظاهرين، داعيا كل الأطراف على الساحة لتحكيم العقل والوقف الفورى للأعمال التى تؤدى إلى إراقة الدماء.