"المصرى للنقابات المستقلة" يطالب الحكومة الجديدة بإصدار "الحريات النقابية".. وتشغيل المصانع المتوقفة وعودة العمال المفصولين.. وتعديل المواد الدستورية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أكد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أن عمال مصر لهم مطالب ناضلوا من أجلها، وسوف يكملون مشوارهم من أجل تحقيقها، مشيراً إلى أن الحركة العمالية لم ولن تتوقف عن مطالبها، وسوف تتخذ جميع إشكال النضال من إضرابات ومظاهرات فى وجه أى حاكم أيا كان حتى تحقيق مطالبها.


وأوضح "الاتحاد" فى بيان له اليوم، أن مطالب العمال تتمثل فى إقرار الحق فى الإضراب والاعتصام وإلغاء كل القوانين التى تجرم هذا الحق، والإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية، وعودة كل العمال المفصولين، وإصدار قانون عمل جديد يحمى حقوق العمال، وإصدار قانون الحد الأدنى للأجور والمعاشات والحد الأقصى للأجور، بما لا يزيد على 20 ضعف، ووقف كل أشكال التعسف ضد العمال والنقابيين، بسبب ممارسة نشاطهم النقابى، وإلغاء كل أحكام الحبس ضدهم.


كما طالب البيان بتعديل المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى أهدرها دستور 2012، وتشغيل المصانع المغلقة وتنفيذ أحكام القضاء بعودة المصانع التى حصل عليها العمال.


ورفض "الاتحاد" المزايدات الناتجة عن بيانه الصادر بتاريخ 8/7/2013 والمزيل بتوقيع رئيس الاتحاد، كمال أبو عيطة، وما واكبه من مزايدات على الاتحاد، ومحاولة التجريح فى الاتحاد وقياداته- على حد قوله، مؤكدا أنه طالب العمال بالعمل والإنتاج لا بوقف الإضرابات، لافتا إلى الذين يحاولون أن يتخذوا من العمال سلم للصعود عليه، ليصلوا إلى مآرب سياسية.


وأكد أن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة نشأ من قلب ثورة 25 يناير ومن تاريخه ومواقفه ثابتة، وستظل لا تتغير، ودائما ما يسعى إلى الدفاع عن حقوق أعضائه، وكذلك الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشعب المصرى، والتى تلتصق بحقوق العمال، ودائما ما يضع أمامه دماء الشهداء والمصابين الذين ضحوا من أجل تحقيق أهداف ثورتهم، وما زالوا يضحون من أجل تحقيق أهداف ثورتهم فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.


وهدد "الاتحاد" كل من يزايدون عليه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاههم، مؤكداً أن الاتحاد لا يفوض أحدا للحديث نيابة عنه، وأن جميع البيانات تصدر عبر الميل الرسمى للاتحاد وموقعه على شبكة الإنترنت، وأى شىء يصدر خلاف ذلك لا يعبر عنه.