المستشار محمد المهدى وزيرًا للعدل فى حكومة الببلاوى.. ولد فى عام 1936وتولى رئاسة مجلس الدولة فى 2000.. ومن أهم أحكامه: عدم أحقية مزدوجى الجنسية والمتهربين من أداء الخدمة العسكرية فى الترشح لمجلس الشعب

المستشار محمد أمين العباسى المهدى، المرشح بقوة لتولى حقيبة العدل خلفا للمستشار أحمد سليمان هو ذلك القاضى الدولى، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس الإدارية العليا الأسبق.

ولد المستشار محمد أمين المهدى بمنيل الروضة بالقاهرة فى 24 نوفمبر عام 1936، وكان والده عضوا بمجلس الشيوخ المصرى عن حزب الوفد قبل ثورة يوليو 1952، وهو حفيد الشيخ المهدى العباسى شيخ الجامع الأزهر، وأول من جمع بين منصب مفتى الديار المصرية ومشيخة الأزهر، والذى استمر بالإفتاء مدة أربعين سنة، وصاحب كتاب "الفتاوى المهدية فى الوقائع المصرية فى الفقه الحنفى".

تخرج المستشار المهدى من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1956، وكان من أوائل دفعته بتقدير جيد جدا، ثم حصل على دبلومى القانون العام والعلوم السياسية من ذات الجامعة عام 1958، وفى عام 1967 حصل على شهادة مدرسة الإدارة الوطنية الفرنسية ÉNA من باريس، يجيد استخدام اللغتين الإنجليزية والفرنسية إجادة تامة، وهو متزوج وله ولد هو أحمد أمين المهدى، ويقيم بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

عين المهدى بمجلس الدولة فور تخرجه عام 1956 وكان عمره عشرين سنة، وتدرج فى المناصب القضائية به وانتدب إلى عدة أماكن. انتدب فى بداية حياته الوظيفية إلى المكتب الفنى لرئيس الجمهورية، وكان وقتها جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية، كما انتدب مستشارا لكل من وزير المالية ووزير العدل، وفى عام 1994 وحتى عام 1997 عمل خبيرا دستوريا لأمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح.

فى عام 1998 تولى رئاسة اللجنة الثالثة، فاللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة المصرى، ثم انتقل بعدها إلى رئاسة قسم التشريع بمجلس الدولة، فى عام 1999 ترأس المهدى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى حتى تاريخ توليه رئاسة مجلس الدولة، وكانت له العديد من الأحكام المهمة من أبرزها الحكم الخاص بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من وزارة الثقافة بوضع هريم من الذهب الخالص فوق هرم خوفو إبان الاحتفالات المقامة بمناسبة الألفية الثالثة.

وتولى المستشار المهدى، رئاسة مجلس الدولة، خلال الفترة من أول أكتوبر 2000 وحتى نهاية سبتمبر 2001، وتميزت أحكامه بالجرأة والقوة الفنية وإحكام الصياغة، اختير بعدها عضوًا بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.

وشغل المهدى منصب عضو اللجنة الاستشارية العليا لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى CRCICA.، بالإضافة إلى عضوية اللجنة القومية للتحقيق وتقصى الحقائق فى شأن أحداث ثورة 25 من يناير 2011، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه عضوا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وخلال المدة التى أمضاها المستشار أمين المهدى رئيسا لمجلس الدولة ورئيسا للدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا ورئيسا لدائرة الأحزاب السياسية، فقد أصدر العديد من الأحكام القضائية المهمة التى أثارت ردود أفعال واسعة فى الأوساط السياسية والقانونية المصرية، كان من أهم تلك الأحكام عدم أحقية مزدوجى الجنسية فى الترشح لعضوية مجلس الشعب المصرى، وكذلك عدم أحقية المتهربين من أداء الخدمة العسكرية فى الترشح لعضوية مجلس الشعب.

وشغل المهدى عضوية المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، بناء على ترشيح جمهورية مصر العربية له، وشغل هذا المنصب اعتبارا من 17 نوفمبر 2001 ولمدة أربع سنوات، وأصدر خلالها العديد من الأحكام المهمة التى ساهمت فى إرساء قواعد المسئولية الفردية الجنائية الدولية.

وفى أزمة تعيين المرأة فى مجلس الدولة، رفض المستشار محمد أمين المهدى الحملة الضارية التى يتعرض لها مجلس الدولة، بسبب إجماع أغلبية مستشاريه على إرجاء تعيين المرأة قاضية بالمجلس لمزيد من البحث والدراسة، قائلا "لا يمكن أن يظل عرض مجلس الدولة مستباحا بسبب قرار أجمعت عليه غالبية مستشاريه".

وأضاف المهدى أنه ليس من اللائق أن يقال عن مجلس الدولة إنه ضد المرأة، لأن المجلس هو الجهة القضائية الوحيدة التى أوقفت تنفيذ قرار وزير الداخلية بضرورة موافقة الزوج على سفر الزوجة، وأن المجلس أول من أعطى الولاية التعليمية للمرأة الحاضنة، وهو الذى أعد وراجع قانون الخلع الذى يعطى للمرأة قدراً كبيراً من التساوى مع الرجل، مؤكدا أن قضاء مجلس الدولة هو قضاء الشرعية والملاءمة، ودائما ما يكون الملاذ والمصير للمواطن، وتكون أحكامه نبراسا ودليلا على ضرورة المساواة بين جميع المواطنين، وعدم التمييز بينهم على أى أساس. ولفت المهدى إلى أنه من سنوات طويلة عرض أمر تعيين الإناث فى مجلس الدولة على محكمة القضاء الإدارى، والمحكمة وقتها قضت بأنه لا مانع دينياً ولا شرعياً ولا أخلاقياً يمنع المرأة من تولى القضاء، وإنما ينبغى تأجيل الأمر لاعتبارات تتعلق بالملاءمة.