المالية: 30 موظفا استجابوا لقرار إنهاء الندب..ولا نملك سوى تطبيق القانون

قالت عزة السيد المشرف على مكتب وزير المالية، إن المناقضة التى تسلمتها وزارة المالية من الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن عدم جواز جمعهم بين الأجور والحوافز المالية فى جهتين، إحداهما مكتب وزير المالية والأخرى، إما مصلحة الضرائب أو الجمارك، ستطبق وفقا للقانون.

وأوضحت السيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا أحد يملك أن يتجاهل مناقضة جهاز المحاسبات، مشيرة إلى أن مذكرة بهذا الموضوع عرضت على الثلاثة وزراء السابقين، دون أن يأخذ منهم أى قرار بخصوص الموضوع، فى حين قرر الدكتور فياض تنفيذ المناقضة تطبيقا للقانون.

وردا على اتهامات بعض المتضررين من القرار بانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين، وأن هذا القرار انتقامى من بعض العاملين لمشاركتهم فى ثورة 30 يونيو، قالت السيد: "أنا أعمل بالوزارة منذ 24 عاما، ولدى ملف مهم جدا هو ملف صندوق النقد الدولى، ولا أنتمى لأى تيار سياسى لا الإخوان ولا غيرهم".

وأعربت السيد عن دهشتها من الهجوم الحاد الذى يشنه عدد من المتضررين، فى الوقت الذى ليس لها علاقة بالقرار من الأساس، ولم تكن طرفا فى العرض على الوزير.

وفيم يتعلق بقيام الموظفين المتضررين بالاعتصام بمكتب وزير المالية منذ الخميس الماضى، أشارت السيد إلى أن هناك 30 موظفا من وحدتى الضرائب والجمارك نفذوا القرار بالفعل يوم الخميس تطبيقا للقانون، وهم من خيرة العاملين، فى الوقت الذى اعترض فيه عدد محدود على التطبيق، وقاموا بعمل بلبلة وقاموا باستدعاء موظفين آخرين من أصدقائهم الذى ليس لهم علاقة بالقرار حتى يظهر أن عددهم كبير.

وأكدت السيد أن وزارة المالية لا تملك إلا تطبيق صحيح القانون، حتى وإن عارض البعض، للحفاظ على المال العام، ولكن الوزير أرجأ فقط التطبيق لليوم، ولم يلغ القرار، مستنكرة التعامل مع الأمور بمنظور سياسى دون أن يكون لذلك دخل فى قرار الوزير الذى يعد إداريا بحتا.

جدير بالذكر أن الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، أصدر قرارا الأربعاء بإنهاء ندب 50 موظفا بقطاع مكتب الوزير منتدبين من مصلحتى الضرائب والجمارك، على أن يتم تنفيذ القرار الخميس بعودتهم لجهات عملهم الأصلية، تنفيذا لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بعدم جواز جمعهم بين الأجور والحوافز المالية فى الجهتين، وهو ما أثار غضب عدد منهم معلنين اعتصامهم بمكتب الوزير لحين عودته فى القرار.